تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

تحصيل من 1% إلى 3% من صاحب العمل ولائحة مالية للتأمين الاجتماعى فى القانون الجديد

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بالحفاظ على حقوق العمالة اليومية ووضع البدائل التى تضمن لهم تأمينا صحيا، واجتماعيا، وذلك من خلال قرار أو قانون يصدر فى هذا الشأن.
أعلن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، فى تصريحات صحفية امس الجمعة، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذى انتهت الوزارة من إعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية «ممثلى العمال وأصحاب الأعمال»، ينتظر حاليا عرضه على الجلسة العامة للبرلمان ، ساير التطور والحداثة، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وعمل على رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون والمقاولات ، والبحر ، والمناجم والمحاجر.
وقال الوزير : إن مشروع القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يكون له فروع فى جميع المحافظات ، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد لائحة النظام الأساسى للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% ، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص «القوى العاملة» بالتشاور مع الوزير المختص ب «التأمينات الاجتماعية» قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها ، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
وأوضح «سعفان» أن صدور مشروع قانون العمل الجديد سوف يسهم فى تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحى بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم ، مشيرا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التى تعمل بها هذه العمالة.
وقال: إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسى فى عيد العمال الماضي، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.