مصر تحذر تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية فى شرق المتوسط

الخارجية: لا يمكن المنازعة فى قانونية اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

حذرت مصر من أى محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوقها السيادية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها فى شرق البحر المتوسط، معتبرة أنها محاولات مرفوضة وسيتم التصدى لها، وذلك ردا على تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بشأن عدم اعتراف بلاده بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس، ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول تصريحات أوغلو، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، وإن الاتفاقية تتسق وقواعد القانون الدولى وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأمم المتحدة.
كان أوغلو قد أعلن يوم الإثنين الماضى أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط فى المستقبل القريب، معتبرا أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفا الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أى صفة قانونية.
كانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت تقريرا حول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة قبرص، حيث تضمن التقرير التأكيد أنه فى أكتوبر 2012، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية والقبرصية، فى مجال البحث عن البترول والغاز، خاصة فى المياه العميقة، وذلك بعدما أظهرت عمليات المسح المبدئى لهذه المناطق مؤشرات قوية على وجود كميات كبيرة من الغاز.