دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المستثمرين السعوديين الى المشاركة فى عدد من المشروعات القومية وتوسعة استثماراتهم فى مصر، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء والمشروعات القومية الأخري. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس الاعمال المصرى السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين. وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار ، يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين. وقال الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، ان المملكة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة. وقام المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها كما يجرى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها. وقال الشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، انه سيقوم بجمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين فى مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال اسبوع.