سحر نصر: قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على إقراره، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة.
وقالت "نصر" إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لجذب الاستثمار، حيث تطوير شامل للبنية الأساسية، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة.
وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.
ولفتت الدكتورة سحر نصر إلى أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وطالبت "نصر" المستثمرين السعوديين بتوجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديون.
وردا على تساؤل للدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي، أكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصري السعودي خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفّزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الدكتور عصام بن سعيد، على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم في مصر.
وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار، أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم، كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
من جهته، قدم الشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، الشكر لجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيجمع شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.
وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.
وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين؛ للتعرف على الإجراءات الجديدة في هذا المجال.