وزيرة الاستثمار تبحث التعاون مع وزير الدولة السعودي واتحاد الغرف

وزيرة الاستثمار: مواجهة التحديات أهم مرحلة في إصلاح الأهرام
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة.
وحضر اللقاء الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة رئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار، يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وطالبت الوزيرة من المستثمرين السعوديين توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كافة مشكلات المستثمرين ومنهم السعوديون.
وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.
وردا على تساؤل الدكتور عصام بن سعيد، أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم في مصر.
وقام المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، بعرض أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها كما جار تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.