شواطئ مصر في خطر وسقطت من برنامج وطن نظيف

أوصي المشاركون في أعمال الملتقي العربي الخامس للبيئة الساحلية الذي عقده الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في مدينة الغردقة بضرورة اعتماد نظام متطور لجمع المخلفات والتخلص الآمن من مخلفات العائمات السياحية والمراكب والقري السياحية‏, وتوعية العاملين بها وإلزامهم بالحصول علي التدريب الكافي بالدورات التدريبية المتخصصة في مجال الحفاظ علي البيئة كشرط لمزاولة المهنة, وذلك للحفاظ علي البيئة الساحلية من التلوث والشعاب المرجانية من الدمار بسبب تراكم المخلفات والتخلص منها في البر والبحر بطريقة غير سليمة بيئيا.
كما أوصي الملتقي بتفعيل قانون البيئة فيما يخص التعديات التي يقوم بها المستثمرون من ردم للشواطئ والتوسع في إقامة المنشآت علي حساب البيئة الساحلية دون ترخيص وتغليظ العقوبة علي المخالفين.
وشملت التوصيات أيضا الدعوة إلي دراسة إنشاء مركز للأبحاث العلمية حول الدلافين بمنطقة صمداي وذلك علي سبيل الاستثمار العلمي لأماكن وجودها وجذب الباحثين والعلماء من دول العالم إلي هذه المنطقة, ووضع برنامج تأهيلي لأصحاب مراكز الغوص حتي يكونوا شركاء فاعلين في حماية الشواطئ والبيئة الساحلية, وتأسيس شبكة معلوماتية للمدن العربية الساحلية لتوفير البيانات والإحصاءات والأفلام الوثائقية لدعم الباحثين.
وكان الاتحاد العربي للشباب والبيئة قد نظم أعمال الملتقي العربي الخامس للبيئة الساحلية بالغردقة بالتعاون مع إسيسكو ووزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر تحت عنوان حماية الشواطئ مسئوليتنا بمشاركة مجموعة كبيرة من خبراء البيئة وممثلي المنظمات الشبابية من عدة دول عربية وإفريقية من بينها الصومال وجيبوتي وجزر القمر ونيجيريا إلي جوار الدول العربية, وافتتح أعماله كل من د.مجدي علام رئيس الاتحاد وحاتم مخيمر ممثل الإسيسكو ومحمد كنة مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية وسيد مدين مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.
وقدم الاستاذ ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد تعريفا بالاتحاد قائلا أنه انشئ عام1983 وتم اعتماده في جامعة الدول العربية عام1988, وقام بتنظيم4 مؤتمرات دولية لحماية البيئة الساحلية ضمن أنشطته العديدة التي تستهدف توثيق العلاقات في مجال البيئة بين الشباب العربي من خلال تنظيم الفعاليات والدورات التدريبية, وقدمت المؤتمرات السابقة جهدا علميا ونشاطا فعالا في تنظيف الشواطئ وحمايتها من التدهور.
والجديد في الملتقي الخامس هو فتح آفاق التعاون الشبابي مع الدول الإفريقية ودعوة ممثلي كل من الصومال وجزر القمر وكينيا ونيجيريا للمشاركة في أعمال الملتقي إلي جوار ممثلي الدول العربية.
أشار الدكتور مجدي علام إلي المخاطر التي تهدد البيئة الساحلية العربية, ومن بينها الردم الذي وصل في مصر وحدها إلي حوالي مليون متر مربع, وقال إننا لم نكن نتصور أن تصل المشكلة إلي هذا الحد ولا تكفي الغرامات لتعويض ما فقدناه من تنوع بيولوجي, مطالبا بإدراج البيئة الساحلية وخصوصا المحميات في برنامج وطن نظيف الذي يتبناه الرئيس محمد مرسي, كما أشار إلي أن النظم البيئية دفعت كثيرا نتيجة الانفلات الأمني والهجوم المنظم الذي تعرضت له المحميات الطبيعية, وأن محمية وادي الريان وحدها فقدت ثلث مساحتها بسبب التعديات, وأشار إلي أن تمويل برامج البيئة في الوطن العربي وخصوصا مصر هو أضعف تمويل في العالم كله, فميزانية البيئة300 مليون جنيه وهي بحاجة إلي2.8 مليار, ومصادر التمويل يجب ألا تكون تقليدية, وأن مصر دخلت حزام الكوارث الطبيعية بعد عمان والسعودية...وقد تملحت10% من أراضي الدلتا بسبب طغيان المياه المالحة بسبب السحب الزائد من مياه الابار العذبة.
وحذر من أنه في خلال5 سنوات ستتفاقم ظاهرة اللاجئين البيئيين ولابد أن تبادر هيئة التخطيط العمراني بتخصيص أراض لاستقبال المهاجرين من شمال الدلتا بسبب تغير المناخ
وقال الدكتور سيد خليفة مدير التشجير بوزارة الزراعة إن الحفاظ علي البيئة الساحلية أمر حتمي لأن السواحل تسهم بجزء كبير من حاجة الإنسان من الغذاء, وأن الشواطئ العربية تعرضت لمشاكل كبيرة, وليس أدل علي ذلك من هجرة الصيادين المصريين من السواحل إلي مناطق أخري, بعد أن انتشرت الملوثات والمخلفات الصلبة في البحرين الأبيض والأحمر.
وتحدث حاتم مخيمر عن تغير المناخ وأثره علي الشواطئ العربية, مؤكدا أنه كان سلبيا علي توزيع العناصر الطبيعية وامتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون وانحسار الأراضي الخصبة, ويهدد ارتفاع منسوب البحر إلي متر خلال القرن الحالي المجتمعات الساحلية بالغرق وانتشار الأوبئة وتدهور الزراعة والصيد البحري, لذا يجب الحفاظ علي الموارد البحرية لمحاربة الفقر والبطالة.
واستعرض الدكتور سيد مدين جهود وزارة البيئة في حماية البيئة الساحلية بالبحر الأحمر مؤكدا أن جهود الحماية تسير عبر خطين متوازيين الأول هو تفعيل قانون البيئة في مواجهة التعديات والمخالفات التي تتعرض لها البيئة الساحلية. والثاني هو توعية العاملين بالمنشآت والقري والفنادق السياحية وأكد أن المواجهة بأساليب بوليسية وحدها لن يساعد كثيرا في حل المشكلة بل بإشراك الجهات والأفراد في حماية البيئة عن طريق التدريب والإقناع, وأوضح أنه تم توفيق أوضاع11 شركة عاملة في قطاع البترول من17 شركة في البحر الأحمر ولا يتبقي إلا إنهاء مشكلة الصرف من هذه الشركات علي البحر, وهناك متابعة مستمرة لعمليات الردم والتعديات ولا تهاون مع المخالفين في هذا الشان.
وأكد المهندس طه العريان مدير الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بالبحر الأحمر أن الهيئة تقوم بحماية الشواطئ من التآكل وأن هناك4 مناطق حرجة تتعرض للتآكل بالغردقة وسفاجا وجنوب السويس.
وقدم محمد عبد الوهاب الأستاذ بمعهد بحوث البحار ورقة عمل اوضحت المخاطر البيئية بالبحر الأحمر, ومنها أن معظم محطات معالجة الصرف الصحي بالبحر الأحمر هي معالجة بسيطة وأنه في شلاتين ورأس غارب يتم الصرف دون معالجة علي البحر وأنه توجد17 محطة لتحلية المياه تنتج100 الف متر مكعب يوميا تصرف الماء الناتج علي البحر الأحمر, وأن الصور الجوية للجونة ومكادي وسفاجا والغردقة بين84-97 اتضح أن هناك6 كيلو مترات مربعة تم ردمها, وتم توقيع214 مخالفة للردم والتجريف منها2 مليون مترمربع بغرامات26 مليونا.
كما بلغت حوادث شحط السفن وإلقاء الهلب128 حادثا في الفترة بين2000-2011 وخسرت مصر18633 الف متر مربع من الشعاب المرجانية.