التحقيق في ردم شركة بترول 6000 متر من شاطئ الغردقة

بدأ المستشار محمد رمضان، رئيس نيابة الغردقة، التحقيق في البلاغات المقدمة من عدد من أهالي الغردقة ضد الشركة العامة للبترول لردمها مساحة 6 آلاف متر من البحر الأحمر وإقامة جزيرة صناعية وجسر ترابي بطول 200 متر من الشاطئ إلى منطقة الردم.
واستمعت النيابة، الأربعاء، لأقوال سيد مدين، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، والمهندس وحيد سلامة، مدير عام المحميات الطبيعية، حول ملابسات واقعة الردم والتعدي علي البيئة البحرية.
وكان عدد من أهالي الغردقة وائتلافات شباب الثورة وجمعيات حماية البيئة البحرية قدموا عدة بلاغات للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر المستشار يتهمون فيها مسئولي الشركة العامة للبترول بالتعدي على البيئة البحرية ومنطقة المد والجزر وردم مساحة 6 آلاف متر من الشاطئ شمال الغردقة، خاصة أن هذه المنطقة تقع ضمن نطاق محميات الجزر الشمالية للبحر الأحمر، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من جانب وزارة البيئة لوقف أعمال الردم.
وكشفت تفاصيل البلاغ أن مسئولي الشركة العامة للبترول بدأوا في تشوين آلاف الأمتار من الزلط الفاير بمنطقة الردم مستخدمين سيارات نقل ولوادر منذ عدة أيام، وحاول الأهالي التصدي لهذه الأعمال الضارة بالبيئة البحرية ومناطق الشعاب المرجانية ومصايد الأسماك القريبة من المنطقة إلا أن الشركة واصلت أعمال الردم.
وأكد سلمي مزيد، مسئول بإحدى جمعيات حماية البيئة، أن أعمال الردم تسببت في وجود عكارة بالمياه أثرت على الشعاب المرجانية.
وقد تجمهر العشرات من الأهالي ومسئولي جمعيات حماية البيئة بموقع الردم وأغلقوا طريق الغردقة - الجونة أمام الحركة المرورية لإجبار المسئولين بالبحر الأحمر على التدخل ووقف أعمال ردم شاطئ البحر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بالشركة العامة للبترول أن جميع الأعمال تمت بناء على موافقات مسئولي البيئة، مشيرا إلى أن البئر البترولية تمثل خطرا شديدا على شواطئ القرى السياحية إذا لم يتم إغلاقها وتأمينها.

فيما أكد المهندس وحيد سلامة، مدير عام محميات البحر الأحمر، أن الشركة العامة للبترول لديها موافقة بيئية منذ عام 2008، وتم تجديد الموافقة العام الحالي للقيام بإغلاق إحدى الآبار البترولية القديمة منذ 1950 والتي تحمل رقم 144 خوفا من حدوث تسرب بترولي منها، وأن موافقة البيئة تشترط إعادة المنطقة للوضع الأصلي لها، واستخدام حواجز بلاستيكية من الجيوكستيل لمنع أي عكارة من الوصول للمياه المفتوحة، وإجراء عملية غسيل وغربلة للزلط المستخدم في الردم، بالإضافة إلى متابعة البيئة للأعمال وإعداد تقرير بيئي بعد انتهاء أعمال إغلاق البئر.
ومن ناحيته قرر اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، إيقاف جميع أعمال الردم بالموقع وتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الواقعة والموقف القانوني للأرض التي تم ردمها.