في جلسة استماع مقترح دمج الشباب المفرج عنهم بالعفو الرئاسى

عبدالعال : سنصدر تشريعات تسرع من عمليات الدمج

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التحية إلى جميع المشاركين من لجان العفو الرئاسى والوزارات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك خلال جلسة استماع مقترح قانون مساندة ودعم الشباب المفرج عنهم وإعادة تأهيلهم فى المجتمع وفتح صفحة جديدة لبناء مصر الجديدة.
وأكد أن جميع التوصيات التي تسجل في جلسة الاستماع سيتم تفعيلها حتى ولو احتاج الامر لتشريعات جديدة يصدرها البرلمان.
واشار إلى أن الدمج وإعادة التأهيل تأخذ به دول كثيرة ويجب أن نقوم بإعادة الدمج من اجل بناء مصر.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أثناء جلسة استماع مقترح قانون دمج الشباب المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسى فى المجتمع المصرى من خلال تذليل العقبات التى تواجههم عقب الإفراج عنهم وبلغ عددهم 2434 شخصا أن هذا المقترح من أهم القوانين التى سيتم مناقشتها انطلاقا من توجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ولجنة تضامن النواب التى تهتم بالفئات المهمشة والأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والأشخاص ذوى الإعاقة.
مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
وقد أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال عرض تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن فلسفة القانون تأتى فى اطار أن القانون رقم 79 لسنة 2016 عمل على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل ، كما أدى إلى إنجاز آلاف المنازعات التى عرضت على لجانه المختصة حيث بلغت جملة الضرائب المتفق عليها باللجان المشكلة لذلك ما يزيد على خمسة عشر مليار جنيه بخلاف الحالات التى مازالت معروضة على اللجان ولم يتم الفصل فيها.
ونظرا لما حققه تطبيق القانون من آثار إيجابية فى إيجاد مناخ من الثقة وخفض تكلفة الالتزام الضريبى بين الممول والإدارة الضريبية، واستجابة لما طالبت به الاتحادات والجمعيات والمكاتب المهنية وكبار الممولين، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون لمد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين كما تقضى المادة الأولى منه، إلا أن اللجنة ارتأت أن تكون المدة عاما واحدا فقط بدلا من عامين مثلما ورد فى مشروع الحكومة، وذلك لأن مدة العامين تتنافى مع فلسفة المشروع التى تقضى بالانتهاء من المنازعات المقدمة فى أقصر وقت ممكن خشية من أن يتراخى الممولون فى تقديم طلبات إنهاء المنازعات اعتمادا على وجود مدة زمنية قدرها عامان كما اقترحت الحكومة فى مشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز انهاء المنازعات الضريبية لمدة عام واحد على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تحال اليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية على استبدال نص المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز انهاء المنازعات الضريبية القائمة او التى لم تنشأ امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين او المكلفين الناشئة عن تطبيق احكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك ايا كانت الحالة التى عليها دعاوى الطعن.
كما تضمنت المادة الثالثة أنه نظرا للحاجة الملحة لانهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التى تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الاسلوب المتبع فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فقد استدعى ذلك استبدال عبارة «مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الاحوال» بعبارة «مصلحة الضرائب المصرية» أينما وردت فى القانون رقم 79 لسنة 2016 وذلك. أما المادة الرابعة فنصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.