البرلمان يوافق نهائيا على قوانين الإفلاس وسجل المستوردين وانتخاب «العاملين» فى مجالس الإدارة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك بشكل نهائي. وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستديمة التى باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة، بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى الذى أصبح فى أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو. وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحى الملائم والجاذب للاستثمار.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» لمدة 27 سنة.
وبموجب مشروع القانون، تمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992
ونصت المذكرة الإيضاحية المقدمة، التى أعدها وزير البترول، على أن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، أسهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وأسهمت فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من «السعودية، الكويت، الإمارات، قطر»، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائها على البحر المتوسط.
ووافق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون مقدم من النائب عمرو غلاب وستين عضوا ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 فى شأن سجل المستوردين، وأحال المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته.
وقد نص مشروع القانون على منح مهلة جديدة للمستوردين لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، وذلك لضبط منظومة الاستيراد فى مصر، التى شهدت عشوائية كبيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ان مشروع القانون جاء ليبعث برسالة أمل للمستثمرين الجادين والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة الأصلية، بمهلة جديدة لينتهوا من توفيق أوضاعهم.
كما وافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، بعدما انتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة.