* تأسيس الجمعيات بموجب الإخطار.. وعشرة أنشطة يحظرها القانون الجديد * فى مواجهة المشكلة السكانية ومكافحة التطرف والفساد
الدوافع وراء إصدار مجلس النواب قانونا جديدا للجمعيات والمؤسسات الاهلية وما يتضمنه من مزايا جديدة ومحظورات وقرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد للائحته التنفيذية تمهيدا لإصدارها وسريانها ودور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما تضمنه القانون وماسوف تحتويه اللائحة التنفيذية .. بجانب دور الاتحاد والمنظمات الأهلية التابعة له فى مواجهة المشكلة السكانية ومكافحة التطرف والارهاب ومجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وكذلك الانتخابات الرئاسية القادمة .. حول تفاصيل هذه القضايا وابعادها واهمية أدائها داخل المجتمع المصرى جاء الحوار مع الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كما يلى :
ما رأيكم فى إصدار القانون.؟ كان أمرا وجوبيا إصدار القانون ليتماشى مع المستجدات التى يشهدها العالم فى الفترة الحالية وتطبيقا لاحكام الدستور الصادر من ثلاث سنوات والمادة «75» التى تنص على ان «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على اساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية» حيث تقدم الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والاسر وذوى الإعاقة بمجلس النواب و203 أعضاء من المجلس بمشروع القانون وعقدت اللجنة حوارا مجتمعيا تحت قبة البرلمان شاركت فيه مجموعات كبيرة من اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الاقليمية لمناقشة مستقبل العمل الاهلى وصياغة قانونه، كما نظم الاتحاد العام لقاء مع رئيس ووكيلى اللجنة لمناقشة مشروع القانون وقدمت مجموعة من الاعتراضات والتحفظات والاقتراحات واستجابت اللجنة البرلمانية لعدد كبير منها . ما أهم مزايا القانون الجديد وأحدث ماتضمنه من إجراءات لخدمة العمل الأهلى فى مصر ؟ يتميز القانون الجديد بماتضمنه من اضافات تتمثل فيما يلى : تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم الى الجهة الإدارية المختصة مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار فقط . النص على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية برئاسة شخصية بدرجة «وزير» وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية والاجهزة الرقابية ويختص بالتصريح للمنظمات الاجنبية بالعمل فى مصر وأيضا الموافقة للجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية على الحصول على تمويل من الخارج ، كما يجوز للوزير المختص التصريح لمنظماتنا بفتح فروع لها فى الخارج بعد موافقة الجهاز القومى .. تستمر دورة مجلس الادارة المنتخب 4 سنوات متصلة لكل جمعية بدلا من إسقاط عضوية نصف عدد الاعضاء كل عامين وتتم معاملة مقار الجمعيات فى قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة المنازل وليس المنشآت التجارية . التوسع فى اختصاصات الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية ومنها التقدم بمشروعات قوميه بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية وايضا تقديم الدعم لها وتغيير مسمى صندوق «إعانة» الى «دعم» الجمعيات وتتولى رئاسته شخصية بدرجة «وزير» وعضوية ثلاثة من قيادات وزارة التضامن وعضو من مجلس الدولة و7 أعضاء يرشحهم الاتحاد العام يمثلون الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات على أن يقدم الصندوق الدعم المالى لكل المنظمات الاهلية . عبد القوى خلال حواره مع الأهرام
يقتصر عزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية على صدور حكم قضائى من المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية فى حالة ارتكاب اى من الانشطة المحظورة وتغليظ العقوبات على الجمعيات والمؤسسات التى تمارسها . وما هى تلك الانشطة المحظورة .؟ تكوين سرايا او تشكيلات ذات طابع عسكرى وممارسة أنشطة يترتب عليها إخلال بالوحدة الوطنيه أو الامن القومى أو النظام العام أو الاداب العامة.. والدعوة الى التمييز بين المواطنين والمشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية الرئاسية او النيابية او المحلية .. ومنح شهادات علمية أو مهنية وأى أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية دون الحصول على التصريح اللازم واجراء استطلاع للرأى أو نشره أو إجراء الابحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز القومى للتأكد من سلامتها أو إبرام اتفاق مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز القومى .. والدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف او التنظيمات الارهابية واستهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية . بمَ تعلق على تصريح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى أثناء زيارته امريكا بإمكان تعديل القانون الجديد على ضوء ما أثاره بعض المنظمات هناك عن حقوق الإنسان فى مصر ؟ الدكتور رئيس مجلس النواب أستاذ قانون دستورى قبل ان يكون رئيسا للبرلمان وشارك فى لجنه العشرة التى أعدت مسودة الدستور لسنة 2014 وانا اتفق معه فيما يقصد إليه بان القانون قد صدر بالفعل والآن يتم وضع اللائحة التنفيذية وبعد التطبيق العملى للقانون وفى حالة ظهور اى عوار او مشكلات تعوق مسيرة العمل الاهلى فانه يمكن إعادة النظر فى اى مادة من مواد القانون . بصفتكم عضوا فى اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون ما ملامح هذه اللائحة ومتى ستصدر .؟ اللجنه المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل بصورة جدية وداعمة ومشجعة للعمل الاهلى وستضع ضوابط للتمويل المادى للجمعيات والمؤسسات سواء من الداخل او الخارج وايضا للتصدى بكل قوة لاى محاولات تهدد أمن وسلامة الوطن وفيما يتعلق بموعد إصدار اللائحة فإن الامر يتوقف على انتهاء اللجنه من أعمالها وبعدها يتم رفع الامر الى رئيس مجلس الوزراء لاصدارها . ما الذى سيفعله الاتحاد العام لمساعدة الجمعيات فى توفيق أوضاعها ؟ سيخاطب الاتحاد فور إصدار اللائحة جميع كيانات العمل الاهلى بأهمية وضرورة توفيق الاوضاع طبقا للقانون وسينظم لقاءات فى جميع محافظات مصر مع تشكيلات الجمعيات والمؤسسات لشرح اللائحة التنفيذية للقانون وخطوات وآليات توفيق الاوضاع . الرئيس السيسى اعلن فى مؤتمر الشباب بالاسكندرية ان التطرف والارهاب والزيادة السكانية هى اخطر المشكلات التى تواجه مصر .. فهل هناك دور للاتحاد العام فى التصدى لهذه المشكلات ؟ فيما يتعلق بالمشكلة السكانية فإنه يوجد خلل بين النمو السكانى والنمو الاقتصادي، حيث المعدل السكانى يبلغ 5٫2 بينما الاقتصادى 4٫8 والمفروض ان يكون النمو الاقتصادى على اقل تقدير ثلاثة أضعاف السكانى كما ان ابعاد المشكلة السكانية تتمثل فى زيادة معدل السكان وتدنى خصائصها نتيجة الامية والبطالة والعشوائيات واطفال الشوارع والفقر الذى بلغت نسبته 26 % بالاضافة الى سوء التوزيع للسكان الذين يعيش 95% منهم على مساحة 7 % فقط من ارض الوطن.. ويؤدى الاتحاد العام دوره فى مواجهة هذه المشكلة بالاسهام فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية «2015 2030» ففى مجال خفض معدل الزيادة السكانية تقدم اكثر من 500 جمعية اهلية خدمات تنظيم الاسرة بالمناطق الريفية والعشوائية للسيدات بسعر رمزى وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان كما ينظم الاتحاد العام ندوات للتوعية بجميع المحافظات للتعريف بالمشكلة بالتعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومى للسكان واللجنة المختصة فى البرلمان .. وفى مجال رفع خصائص السكان يقوم عدد كبير من المنظمات الاهلية التابعة للاتحاد العام بفتح وتشغيل فصول محو الامية للإسهام فى تقليل نسبتها بين المصريين والمشاركة فى جميع البرامج المعنية بمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للتصدى لظاهرة الفقر والبطالة وبرامج لتطوير المناطق العشوائية والقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع . وماذا عن دور العمل الأهلى فى مكافحة التطرف والإرهاب؟ لقد وقع الاتحاد العام بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية حول دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة التطرف والارهاب وقد تم تفعيله بعقد موتمرات وندوات للتوعية بخطورة ذلك فى 12 محافظة بجانب ان البروتوكول يتضمن قيام الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتقديم الدعم المادى والمعنوى لأسر شهداء الشرطة .. وعقد لقاءات مع الشباب لتصحيح الافكار المغلوطة وتقديم المساعدة وتوفير فرص العمل لخفض نسبة الفقر والبطالة التى تمثل أحد منابع التطرف . وهل للاتحاد العام ومنظماته دور فى مجال حقوق الانسان؟ التقى المستشار عمر مروان وزير الدولة لمجلس النواب بصفته المسئول عن ملف حقوق الانسان فى اجتماع موسع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الاهلية وتم الاتفاق على تفعيل دور منظمات العمل الاهلى فى دعم حقوق الانسان من خلال تسهيل حصول المواطنين الفقراء والمهمشين على خدمات الصحة والتعليم وتوفيرها مع غيرها من الخدمات الاخرى لهذه الفئات كما وافق المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على طلب الوزير عمر مروان بضم رئيس الاتحاد العام لعضوية اللجنة الدائمة المعنية بالرد على تقارير الاممالمتحدة لحقوق الانسان فى مصر وضم رؤساء الاتحادات الاقليمية لعضوية المجالس المعنية بالمحافظات . وماذا عن دورهم فى مكافحة الفساد .؟ تم تشكيل اللجنة العليا لمنظمات العمل الاهلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الاتحاد العام وعضوية ممثل عن وزارة التضامن وعدد من ممثلى الجمعيات والمؤسسات ووضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف الارتقاء بمستوى أداء اجهزة المنظمات وتحسين الخدمات الجماهيرية وغرس مبادئ الشفافية والنزاهة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة بين المواطنين والتوعية الجماهيرية بخطورة الفساد وتعزيز التعاون المحلى فى مكافحته وبناء الثقة فى مؤسسات الدولة وتم تنظيم مؤتمر بالقاهرة حول دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق ذلك كما شارك رئيس الاتحاد العام فى المؤتمر الدولى الذى عقد بمصر فى أكتوبر الماضى بدعوة من هيئة الرقابة الادارية لالقاء الضوء على دور مؤسسات المجتمع فى مكافحة الفساد . هل هناك دور للجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الانتخابات ؟ طبقا للمادة 87 من الدستور فإن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح» وفى هذا الاطار سيطلق الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية «مبادرة» تحت عنوان «انزل شارك أنت الأهم» بالتنسيق والتعاون مع باقى مؤسسات المجتمع المدنى لدعوة المواطنين إلى ضرورة ممارستهم حقهم الدستورى فى المشاركة فى الانتخابات باعتبار ذلك واجبهم الوطنى للرد على المحاولات الداعية للعزوف والمقاطعة .
