وافق أمس مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض ال 1.5 مليار دولار والتى تبلغ قيمتها 500 مليون دولار وتستهدف دعم الموازنة وتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى للحوكمة الإقتصادية ودعم قطاع الطاقة. ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلى الشامل والتى تهدف إلى تحفيز الإصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة فى قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. كما ستساعد الشريحة الأخيرة على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة فى السنة المالية 2017/2018. وأشار البنك إلى أن الحكومة المصرية ابدت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التى يساندها البرنامج. وقد أجرت الدولة إصلاحات مهمة لمساندة الأعمال التجارية، والاستثمار والنمو الصناعى، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادى فى مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوى الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعى على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل. وقال عبد الله كوليبالى، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك ان دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة للإصلاح، وسيعطيها المزيد من الحيز المالى لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها. وأشارت مالين بلومبرج المديرة القطرية للبنك فى مصر إلى أن الإصلاحات الواسعة النطاق التى تتبعها الحكومة المصرية من المتوقع أن تؤدى إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات مما سيسهم فى زيادة إيجاد فرص العمل، موضحة ان البنك الافريقى للتنمية لديه محفظة حاليا 30 مشروعا فى مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكى. ومن الجدير بالذكر ان بنك التنمية الإفريقى قام بإنجاز هذا البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، ومنهم البنك الدولى الذى قدم تمويلا موازيا قدره 3.15 مليار دولار .
