اتفق أمس نواب في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب و الشيوخ علي مشروع قانون توافقي يهدف إلي فرض عقوبات جديدة علي قطاع البترول الإيراني بسبب برنامج طهران النووي. وأعلن زعماء المجلسين إنهم يريدون إقرار العقوبات الجديدة بحلول مطلع الاسبوع القادم حيث من المقرر أن يبدأ الكونجرس عطلته الصيفية في أغسطس. ولم يتم بعد تحديد موعد للاقتراع علي المشروع في المجلسين.ويشار إلي أنه لابد أن يحصل مشروع القانون علي ما يكفي من أصوات في كلا المجلسين قبل إرساله إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا. ومن جانبه, قال النائب الديمقراطي تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في بيان' ما لم يكشف الزعماء الايرانيون بشفافية عن برنامجهم النووي وينتهوا عن قمع شعبهم ويتوقفوا عن دعم الأنشطة الإرهابية فإنهم سيواجهون ضعوطا اقتصادية ودبلوماسية أكبر.'وأضاف جونسون أن مشروع القانون يتضمن عقوبات جديدة علي مبيعات أي سلع أو خدمات إلي قطاع البترول والغاز الإيراني بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين وستلحق ضررا بقدرة إيران علي إجراء صفقات مقايضة للبترول مقابل الذهب لبيع شحناتها البترولية.وفي طهران, وصف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد العقوبات الغربية علي قطاع البترول الإيراني بأنها' سخيفة'.وقال نجاد خلال لقاءه مع مسئولون في قطاع البترول إن الحكومات' المتخلفة سياسيا' هي وحدها التي تستخدم البترول الحيوي كوسيلة في' حرب سياسية' ضد البرنامج النووي الإيراني, ومن ناحية أخري, أكد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا مجددا علي أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الولاياتالمتحدة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية, مشددا علي أن العقوبات الغربية تؤثر علي طهران رغم أن هذا التأثير غير واضح في الوقت الحالي علي صنع القرار في الجمهورية الإسلامية.وفي غضون ذلك, نقلت صحيفة' يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها إن جميع القادة العسكريين و الأمنيين الإسرائيليين يعارضون فكرة قيام إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بدون دعم من الولاياتالمتحدة. وأضافت الصحيفة أن التقييم الأمريكي يتوقع أن تصل إيران إلي حافة الحصول علي قدرات نووية بعد سنة ونصف السنة وأن الولاياتالمتحدة تنوي مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في هذه الحالة وليس قبل ذلك. وعلي صعيد آخر, ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحريات الدينية في العالم لعام2011, إن الاوضاع ساءت في إيران مشيرا الي' السجن والمضايقة والترهيب والتمييز علي اساس المعتقدات الدينية' من قبل الدولة. وأشار التقرير إلي أن الحرية الدينية في إيران واصلت التدهور من وضع مشين بالفعل.
