بالمصرى

الرقابة الإدارية وغرفة الملك فاروق!

فى سبتمبر 2013 اختفت غرفة نوم الملك فاروق من الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان بالجيزة! ..ومنذ أيام فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعرض صور الغرفة الملكية على موقع مخصص لنشر الصور «فليكر» ويتم عرضها للبيع!. ..المثير أن الغرفة كانت معروضة للبيع منذ 13 أكتوبر 2016 أى بعد مرور 3 سنوات على اختفائها، حيث ظهر فيديو على موقع اليوتيوب نشرته إحدى شركات بيع التحف و الانتيكات بالولايات المتحدة الامريكية تدعى M.S.Rau Antiques والتى استعرضت قطع الأثاث المكونة للغرفة وتاريخ صنعها وما إلى ذلك وعلى موقع الشركة نفسها نشر إعلان لعرض قطع الأثاث الخاصة بالغرفة للبيع بمبلغ 989 ألف دولار أى ما يقارب المليون دولار.
..والغريب أن بعض الجهات الرقابية قد أعلنت عن فتح تحقيق عاجل لمعرفة المسئول عن اختفاء الغرفة ومن المسئول عن تسلم العهدة الملكية منذ عام 1990, ولكن لم يصدر أى بيان أو نتيجة حتى الآن؟!.
إذن نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، والمطلوب الآن وليس غدا إعادة التحقيق فى واقعة السرقة بعد ورود أدلة جديدة وبمعرفة الرقابة الإدارية التى تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الحالية، والإجابة عن السؤال هل فعلا تسببت إحدى زوجات وزراء التموين الذين سكنوا فى الاستراحة الملكية فى تبديد غرفة الملك فاروق واستبدالها بغرفة من عمر أفندي؟.
كذلك مطلوب من الأجهزة المعنية مخاطبة المسئولين الأمريكيين لاسترداد هذه الغرفة الأثرية والتى لا تقدر بثمن ومن ممتلكات الشعب المصري..عاملوا هذه الغرفة كما تعاملون الآثار المسروقة، وقبل ذلك اقبضوا على اللصوص الذين يتاجرون فى آثارنا ويبيعون أملاكنا من دون رادع ولا محاسب!.
لمزيد من مقالات أيمن المهدى