أمريكا هى التى تُقدِّم لنا الدليل المفحم هذه المرَّة على خطأ الانتقادات، التى هى أمريكية أيضاً، ضد إصرار الشعب المصرى على تفعيل إرادته فى 30 يونيو بعزل ممثل الإخوان من الرئاسة وإخضاعه للمحاكمة. حيث قالت الإدارة الأمريكية آنذاك، مع مشاركة واسعة من الإعلام الأمريكي، لا يزال بعضها مستمراً، إنه لا يجوز عزل رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وإنه يجب الانتظار حتى تحين الانتخابات التالية لتغييره عبر الصندوق باختيار بديل له. ورغم أن الردّ الأقرب على هذا الكلام كان التذكير بإرغام نيكسون على الاستقالة بسبب فضيحة ووترجيت قبل انتهاء فترته، فإنهم تغاضوا عن التشابه بين واقعتى نيكسون ومرسي. كما أغفلوا أيضاً سعى بعضهم للإطاحة ببيل كلينتون، أيضاً قبل انتهاء فترته، فى فضيحة مونيكا لوينسكي!. التشابهات هذه المرة، مع ترامب، أوضح من أن يتجاسر أحد على إنكارها، وحاوِلْ أن تتابع السيل المتدفق المتصاعد من الهجوم عليه وإعلان أن الهدف من الحملة، بلا موارَبة، هو عزله من منصبه قبل انتهاء فترته، بما يعنى موافقة الأمريكيين بوضوح على صحة المنطق الذى تحرك على أساسه الشعب المصرى لعزل مرسي، ويكفى فقط الأخذ بتهمة عدم جدارة ترامب لتولى المنصب الرفيع، وهى أكثر سفوراً وإلحاحاً فى حالة مرسي، أضف إليها تهمة أخرى خاصة بمرسى كانت كفيلة بعزله ومحاكمته، وهى عدوانه الجسيم على الدستور الذى أقسم على حمايته، فإذا به يشطب منه موادّ ويضيف موادّ أخري..إلخ! والغريب أنه لم يُوَاجَه بعد بتهمة العدوان على الدستور!. أما نحن فى مصر، فإن حُكم مرسى صار ينتمى للماضي، بعد أن حسم الشعب أمره وتحمَّل التبعات من الرافضين. وأما الجديد فهو إقرار الرافضين فى أمريكا بأن الأفضل لهم أن يطبقوا منهج مصر! بما يعنى أننا لا ينبغي، لا حالاً ولا فى المستقبل، أن نذعن لضغط أحد ونحن نحمى أمننا ومصالحنا بقرارات مدروسة، ويكفينا أن نستوعب تجارب الآخرين ونأخذ العبر، وأما إذا استمعنا لهم فمن أجل التبصر بما قد يكون خافياً. وفى كل الأحوال لا نخشى معارضى اختياراتنا، ومنها تطبيق أحكام الإعدام على الإرهابيين. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب