بعد ضبط سفينة المتفجرات التركية المتجهة إلى ليبيا

مصر تطالب مجلس الأمن بسرعة التحقيق فى الواقعة

أعربت وزارة الخارجية أمس عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.
فيما ذكرت مصادر إعلامية أن أنقرة قررت فتح تحقيق بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة أبحرت من تركيا إلى ليبيا، فى 7 يناير الحالى، تحمل مواد يمكن استخدامها فى تصنيع متفجرات. وأوضح بيان صادر عن السفارة التركية فى العاصمة الليبية أن أنقرة منحت تصريحا للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا. وشدد البيان على التزام أنقرة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملا بقرارات الأمم المتحدة. وأضاف أن السلطات التركية فتحت التحقيق بناء على أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية بشأن ضبط فرق خفر السواحل اليونانية، قبالة سواحل جزيرة كريت، سفينة الشحن «أندروميدا»، التى ترفع علم تنزانيا، محملة بمواد يمكن استخدامها فى تصنيع متفجرات، شحنتها من ميناءى «مرسين» و«اسكندورن»، جنوب تركيا‪.‬
وشدد البيان على أن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية التصدير تمت طبق الأصول، والمواد لم تكن فى طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا‪.‬