ضد العنف والتمييز

ومازال عطاء المرأة مستمرا فى جميع المجالات وعلى مختلف المستويات.. ورغم أن الكثير من طموحات المرأة قد تحقق فى عام 2017 فإن هناك الكثير من أحلامها مازال ينتظر التحقيق إيمانا بحقها فى الحصول على جميع حقوقها التى كفلها الدين والدستور المصرى وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ومشاركتها فى خطط التنمية التى تقوم بها الدولة.
نحصد ما زرعته المرأة من حب وتفان فى وطنها ونتوقف عند إخفاقها ونعيش معها آمالها وطموحاتها التى لا ولن تتوقف يوما.. هكذا هى دائما المرأة المصرية.

كان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2017 عاما للمرأة المصرية خطوة تاريخية وإيجابية لإحياء آمالها وطموحاتها ورفع الظلم والعنف والتمييز ضدها فى المجتمع.
كيف يرى المهتمون فى المجتمع حصاد المرأة بعد مرور العام خاصة فى نواحى العنف والتمييز؟ وما هى أهم طموحات المرأة لعام مقبل؟
أميمة على كاتبة وكبير مخرجى التليفزيون المصرى
على الرغم من الجهود والمساندة القوية والدعم الكامل للمرأة من قبل القيادة فإن التمييز مازال مستمرا، ويقلل من فرصها وقدرتها على العطاء، ومن أهم أشكاله التمييز فى العمل سواء فى التوظيف أوالأجر والترقية خاصة فى القطاع الخاص والعلاوات المالية، كما تعانى بعض التخصصات من خريجات الجامعات مثال خريجات هندسة الطيران والبترول صعوبة بالغة فى التوظيف حيث تكون الأولوية فى العمل للذكور وهو ما يتنافى مع بعض مواد الدستور المصرى 2014 فى حق المرأة فى العمل والتعيينات دون تمييز بشرط الكفاءة.. أيضا من مظاهر العنف ظاهرة التحرش التى تزداد فى مجتمعنا وذلك يرجع بداية الى سوء التنشئة والتأثير السلبى للدراما السينمائية والتليفزيونية، ويعد صدور أول حكم على متحرش بالسجن 5سنوات وإلزامه بالغرامة المالية خطوة مهمة على الطريق.. والتعسف ضد المرأة فى حرمانها من حقها فى ميراثها الشرعى فى عدد من مناطق صعيد مصر.. أتمنى فى العام الجديد الاستثمار فى تنمية المرأة من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب الجيد وحضورها المؤتمرات والندوات التوعوية خاصة المرأة فى الأقاليم، كما أتمنى تحسن وضع المعيلة وإشراكها بالمساهمة فى المشاريع الصغيرة وفتح منافذ التسويق والأسواق لها بالداخل والخارج.. أخيرا أطالب بإقرار قانون ضد العنف الأسرى كما أؤيد مقترح إنشاء مفوضية للدفاع عن حقوق المرأة المهدرة تخضع لمراقبة مجلس النواب.
د. مها السعيد رئيس وحدة مكافحة التحرش جامعة القاهرة تقول: فى 2017 حققت الوحدة عدة مكاسب منها زيادة حملات التوعية وزيادة المتقدمين للمساعدة من20طالبا وطالبة الى 500 من المتطوعين فى التوعية، والعمل يشمل حملات التوعية والدعم النفسى والقانونى للضحايا وتعيين محاميات وتدريبهن للتحقيق فى القضايا وتشجيع الضحية على الإبلاغ، وعدم التنازل عن القضية مما كان له الأثر فى زيادة عدد الشكاوى المقدمة، يكفى انه تم توقيع العقوبة على 8 أساتذة بالجامعة وتوجيه لفت النظر لهم وهو يعنى تأخير الترقية، وفى كلية الحقوق تم التحقيق مع أحد الطلاب ووضع التحقيق فى ملفه، مما يعنى أنه لا يمكن له العمل فى مجال النيابة بعد التخرج.
غياب فى الإعلام
د. هناء السيد أستاذ مساعد الإعلام جامعة المنوفية تقول: مازالت قضايا المرأة الحقيقية غائبة على أرض الواقع، خاصة فى الإعلام إلا وقت الحدث وفى أضيق حدود، والأعمال الدرامية لا تظهر إلا النماذج السلبية للمرأة وقليلا ما تظهر النماذج الناجحة والمكافحة والمعيلة والأم والمربية والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع فى القطاع الخاص وفى الجهاز الإدارى للدولة. أتمنى قيام الإعلام بتسليط الضوء على أمهات الشهداء وما يعانين من مشكلات حياتية، ونحتاج لعمل دراسات ميدانية عن وضع المرأة فى جميع أرجاء مصر والتغير النوعى الذى طرأ على أحوالها والمكاسب التى تحققت لها، وهل أثر سعيها لتحقيق ذاتها فى مجال العمل على تربيتها لأولادها وزعزعة الأمن العائلى.
د.غادة حلمى الخبيرة بملف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تقول: يعد العنف النفسى هو الظاهرة المزمنة الأكثر شيوعا، ولمواجهة تلك الظاهرة يجب رفع الوعى وإيجاد رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية. وبالنسبة لزواج القاصرات فهو يأتى ضمن أخطر قضايا العنف التى تواجه المجتمع المصرى، والفقر من أهم الأسباب، وتدفع ثمنه الفتاة ويؤدى الى مخاطر نفسية وصحية عليها وعلى طفلها قد تصل الى الموت المترتب على إنجابهن فى مرحلة مبكرة من العمر.
من جانب آخر اعتبر القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر جريمة زواج القاصرات صورة من صور الاتجار بالبشر وأفردت عقوبة له بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز200 ألف جنيه.
الطلاق للضرر وتداعياته
أثبت التعداد السكانى الذى صدر فى يونيو 2017 أن معدل الطلاق فى مصر بلغ 461 ألف حالة وهى لا تتعدى 1٫2 % ، ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فإن نسبة قضايا النفقة تزيد عن 70 % بينما قضايا الرؤية تمثل 4%.. وتعتبر أهم العقبات التى تواجه المرأة المصرية تحديد حقيقة دخل الزوج وصعوبة التحرى عنه، خاصة اذا كان طبيعة عمله حرا فضلا عن عدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كل حسابات الزوج فى البنوك فضلا عن أنه غالبا تكون النفقة غير كافية للمعيشة.