لحظة تأمل

من المسئول عن التلاعب فى الأسعار

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار بكتابة الأسعار على المنتجات المختلفة، ومع ذلك فإن هناك من يتلاعبون فى أسعار كثير من السلع بأكثر من طريقة، والضحية فى النهاية هو المواطن البسيط الذى يكتوى بنار الغلاء، ولا يجد من يسانده فى الحصول على حقه، وهو ما يثير السؤال التالي: ما هو الطريق إلى ضبط الأسعار؟ هناك جوانب عديدة ينبغى مراعاتها أهمها ضرورة شن الأجهزة الرقابية حملات على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين ومصادرة منتجاتهم، وإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيع ضريبية تتضمن البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، ويبرز فى هذا الصدد دور جمعيات حماية المستهلك فى رصد المحال التجارية، والإبلاغ عن أى تاجر غير ملتزم بكتابة الأسعار على العبوات بعد توعية التجار والموزعين بأهمية كتابة أسعار السلع على العبوات، والالتزام بالأسعار المحددة من المصانع لمنع التلاعب فى حقوق المواطنين. أيضا هناك جانب يتصل بالفلاح، وهو ضرورة تسعير المحاصيل قبل زراعتها، إذ ألزم الدستور الحكومة بشراء الزراعات من الفلاحين بأسعار مناسبة تحقق لهم هامش ربح معقول، حيث إن تحديد السعر قبل الزراعة يعطى المزارع حق الاختيار والمفاضلة بين المحاصيل لتحديد هامش ربح له، ولا يضطر إلى المطالبة برفع أسعار التوريد، إلى جانب تطبيق الزراعات «التعاقدية» للحفاظ على المحاصيل الإستراتيجية، وتأكيد أن عدم تحديد الأسعار يجعل الفلاح فريسة للتجار والمستوردين، يدفع الكثيرين من المزارعين إلى زراعة محاصيل ربحية، وغالبًا ما تكون الخضراوات والفاكهة.
لمزيد من مقالات أحمد البرى