فى ختام أعمالها بالمنامة

تطالب الدوحة بالتوقف عن تهديد الأمن العربى

فى ختام أعمالها بالعاصمة البحرينية المنامة، طالبت ندوة " قطر عراب الفوضى والأزمات فى الشرق الأوسط"قطر بالتوقف فورا دون مماطلة أو تسويف عن جميع ممارساتها ضد الأمن القومى العربى، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، فيما يتعلق بدعم وتمويل ورعاية الإرهاب، وألا تكون أداة لتنفيذ مشروع إيران التوسعى، والتحريض الإعلامى على العنف والكراهية والفوضى.
كما دعا المشاركون من المفكرين والسياسيين وقادة الرأى من العالم العربى -فى الندوة التى نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة- الحكومة القطرية بالكف عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس، وأن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار التى لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها.
ودعا المشاركون إلى مطالبة المجتمع الدولى بتحميل النظام القطرى المسئولية عما يرتكبه من أعمال عدائية ضد الأمن الخليجى والعربي.
وقد شهدت جلسات المنتدى أوراق عمل وكلمات ومداخلات تناولت التهديدات القطرية لمملكة البحرين، وأكد المشاركون أن النظام القطرى يتحمل مسئولية ما يرتكبه من أعمال عدائية ممنهجة وممارسات مخالفة ضد الأمن القومى العربى وأمن منطقة الخليج، وما ينجم عنها من أزمات متلاحقة ونتائج شديدة الخطورة منذ عام 1995. وشددوا على أن مملكة البحرين عانت من التدخلات القطرية على أكثر من صعيد، فقد خسرت جزءاً من كيانها السيادى التاريخى الثابت والموثق حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية، وقامت بالاعتداء على سيادة المملكة.ووصل الأمر إلى حد الاعتداء العسكرى عام 1986. وخلال الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية بناء على توجه قطرى للمحكمة تم إثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق التاريخية، وصولاً إلى عملية نهب منظم لثروات البحرين فى أراضيها التاريخية. وأشاروا إلى أن قطر عملت على استغلال ملف التجنيس لتنفيذ أجندة تخريبية من خلال المساس عمدا بالتركيبة الديمجرافية فى المملكة، ومحاولة ضرب النسيج المجتمعى للإضرار بالأمن الوطنى والمصالح العليا، من خلال انتهاج سياسة تجنيس لأفراد من عائلات تنتمى لمكون واحد عن طريق تقديم إغراءات مادية واجتماعية، ودون مراعاة القوانين المنظمة لذلك فى مملكة البحرين، وفى خرق صريح لبنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014.
وأكدوا أن هناك سجلاً حافلاً ومؤسفاً لقطر فى تقديم أوجه الدعم المختلفة للإرهابيين والخارجين على القانون ضد مملكة البحرين، ويشمل ذلك الدعم المالى والإعلامى واللوجستى وغير ذلك. وأشار المشاركون إلى أن الاتصالات الهاتفية الموثقة، والتحويلات المالية كشفت مدى الدعم القطرى لجماعات الإرهاب، لاستهداف النظام الشرعى فى مملكة البحرين.
وأكدوا أن الدوحة عملت على الإيعاز للجمعيات السياسية «المنحلة» لمحاولة عرقلة تقدم المسيرة الديمقراطية فى البحرين حتى لا يضطر النظام التسلطى فى الدوحة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تصب فى صالح المشاركة الشعبية. وأوضحوا أن قطر استغلت كذلك وسائل الإعلام التابعة لها وتلك التى تمولها لمهاجمة مملكة البحرين، ومحاولة تشويه سمعة البحرين فى الخارج.