تأسيسية الدستور: حل البرلمان بالاستفتاء

حددت أمس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ جلسة‏24‏ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في دعاوي الرد التنحية‏,‏ التي أقامها عدد من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين ضد هيئة المحكمة بالدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري‏, التي تنظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان تشكيلها.وشهدت جلسة أمس وجودا أمنيا مكثفا من جانب قوات الأمن المركزي والشرطة التي فرضت سياجا أمنيا كبيرا في محيط مقر مجلس الدولة.
من ناحية أخري اتفق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, علي حسم عدة نقاط مهمة تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وحل مجلس الشعب, حيث أكدت عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي, ويكون لرئيس الجمهورية عرض حل المجلس للاستفتاء العام, وفي حال رفض الشعب حل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا. واتفق أعضاء اللجنة علي أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم, يعلن مجلس الشعب خلو المنصب, ويخطر المفوضية العليا للانتخابات وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب, علي أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائبه أو رئيس مجلس الشعب, أو رئيس مجلس الشوري, واشترطت اللجنة ألا يقوم القائم بأعمال الرئيس بالترشح للرئاسة, أو طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان, علي أن تجري الانتخابات الرئاسية في مدة لا تتجاوز تسعين يوما.