أول دول العالم التى طبقت مفهوم الحكومة الإلكترونية هى الولاياتالمتحدة خلال إدارة الرئيس كلينتون ويقوم على نظام لربط دواوين الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ببعضها البعض من خلال شبكة الانترنت لتبادل المعلومات فيما بينها من أجل التخطيط الاستراتيجى على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية واتخاذ قرارات سريعة وأكثر دقة وتقديم خدمة متميزة بناء على تبادل قواعد البيانات والمعلومات بين مؤسسات الدولة. وقد رفعت الحكومات المصرية شعار الحكومة الالكترونية منذ سنوات وخصصت مكاتب وموظفين وأجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت فى كل مؤسسة فى مصر، لكن مازال معظم المواطنين يتنقلون بين المحافظات والوزارات بسبب استمرار البيروقراطية وطول الإجراءات وانتشار الطوابير والإكراميات. ورغم نجاحها فى بعض القطاعات مثل المرور لكن هناك بعض القطاعات الأخرى مازال أداؤها باهتا حيث ينتظر المواطنون منذ سنوات وهناك خدمات أخرى لا طائل منها مثل الخدمة الخاصة بالشكاوى فعندما يرسل المواطن شكواه إلى بوابة الحكومة الالكترونية فإنها تحيلها إلى الجهة التى يشكو منها وبالتالى لن تحل مشكلته. لا مجال للحديث عن جدوى الحكومة الالكترونية دون إجراء إصلاح إدارى شامل ومحاربة الفساد والبعد عن الطرق التقليدية اليدوية، وأن يتم تداول الأوراق إلكترونيا وإلغاء مشهد الملفات المتراكمة فى ممرات الهيئات حتى لا تتعرض للتلف والسرقة وبالتالى ضياع حقوق المواطنين، وتدريب حقيقى للعاملين بقطاعات الدولة على الكمبيوتر والانترنت وقصرها على إنجاز العمل. لا بديل عن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بالمعنى المتعارف عليه دوليا سريعا مع منع كل محاولة ل (تمصيره) وبالتالى إفساده حتى نقلل النفقات الحكومية وسرعة إنجاز خدمات المواطنين وتحقيق الشفافية والدقة وزيادة الاستثمار. [email protected]