مجلس الدولة ينتهى من تشريع بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص من مراجعة قانون إعادة العمل بتشريع إنهاء المنازعات الضريبية ، وتم إبلاغ مجلس الوزراء بذلك.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة مدير المكتب الفنى للتشريع إن الغرض من القانون إعادة العمل بالقانون 79 سنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل على تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وإنجاز آلاف المنازعات الخاصة بالضرائب .
وأشار مهران إلى أن المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر تتضمن المادة الاولى النص على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 والمشار اليه لمدة عامين على ان تستمر اللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها.
واستبدل القسم فى المادة الثانية من هذا القانون، بعبارة »مصلحة الضرائب المصرية او مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال» عبارة «مصلحة الضرائب المصرية».
ونوه القسم بأنه قد يكون من الأوفق أن يصدر تشريع جديد ينظم مسألة إنهاء المنازعات الضريبية على أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.