تأجيل دعوى إلغاء التعليم المفتوح

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،الدعوى المطالبة بوقف قرار وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنى الى جلسة 21يناير. اختصمت الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وكيلا عن ابتسام جمال سعيد وزير التعليم العالى والقائم بأعمال الجامعات بصفتيهما استنادا إلى أن القرار المطعون عليه خالف الدستور.
وأكد عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح أن الكتيب الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات عن مميزات النظام الجديد لم يصدر أو يوزع حتى الآن على الطلاب رغم انتهاء الفصل الدراسى الأول.
وانتقد رئيس رابطة التعليم المفتوح مسلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات مؤكدا أنهما اتخذا قرارًا متسرعًا وغير مدروس ودون شروط أو مميزات وقال على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح إننا نستند إلى الدستور والقانون والمواثيق الدولية وإلى تضارب تصريحات وحوارات المسئولين عن تطوير التعليم المفتوح وأن الطلاب ما تقدموا إلا بعد تلك التصريحات بأن التعليم المفتوح مازال قائمًا وأنه يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس بالإضافة الى الدبلوم المهنى وأنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات .