نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد عن ارتفاع سعر الدولار ل 23 جنيهاً داخل البنوك المصرية، موضحا أنه قام بالتواصل مع البنك المركزى المصرى والذى نفى تلك الأنباء تماما مؤكداً أن سعر الدولار بلغ أمس نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع مسجلاً فروقا طفيفة من بنك لآخر، مشيراً إلى أن ما يتردد بشأن وصول سعر الدولار ل 23 جنيهاً مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح البنك المركزى أن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب، موضحا أن احتياطى النقد الأجنبى فى تزايد مستمر وسجل 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي, وهو ما يغطى كافة الاحتياجات الاستيرادية للدولة لمدة 8 شهور. كما نفى المركزى ما تردد عن ربط البنك المركزى صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط ومطالبة البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية، وأوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة على الأطلاق, مؤكداً على توفير النقد الأجنبى لكافة العملاء لاستيراد كافة السلع مشيراً إلى أن البنوك لديها وفرة فى الاحتياطى الأجنبى وتدبر جميع طلبات العملاء. وأوضح البنك المركزى أنه تم الغاء مصطلح «طلبات أساسية وغير أساسية» وأن كل الطلبات أصبحت متساوية ويتم تمويلها بشكل طبيعى وأنه لا يوجد أى طلبات تمويلية معقلة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي. كما نفى مركز معلومات الوزراء أمس، ما أثير عن اعتزام الحكومة إلغاء «سلع نقاط الخبز» مع بداية عام 2018.