نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن ربط البنك المركزي صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط ومطالبة البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية. وذكر المركز في تقرير «توضيح الحقائق» حول ما يُثار في وسائل الإعلام، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري الذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق. وأكد البنك توفير النقد الأجنبي لكافة العملاء بهدف استيراد كافة السلع، مشيرًا إلى أن البنوك لديها وفرة في الاحتياطي الأجنبي وتدبر جميع طلبات العملاء. وأوضح البنك أنه تم إلغاء مصطلح «طلبات أساسية وغير أساسية»، وأن كل الطلبات أصبحت متساوية، ويتم تمويلها بشكل طبيعي، ولا توجد أي طلبات تمويلية معقلة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.