مجلس الأمن يناقش مشروع قرار مصرى للرد على القرار الأمريكى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى.. و«فتح» تدعو لمظاهرات ضد زيارة «بنس»

يناقش مجلس الأمن الدولى خلال ساعات مشروع قرار طرحته مصر، يؤكد أن أى تغيير فى وضع القدس ليس له أى مفعول قانونى ويجب إبطاله، وذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وقال دبلوماسيون أن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارا من اليوم. ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات لها فى القدس، كما يدعو كل الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية إلى عدم الاعتراف بأى إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة. وأضاف دبلوماسيون أنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء ال14 الآخرين، إن لم يكن جميعهم سيدعمون النص.
وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون أنه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبرا أنه محاولة من قبل الفلسطينيين «لإعادة اختراع التاريخ». وأضاف دانون فى بيان أنه «ليس هناك أى تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل».
ويتوقع أن يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الإسلامية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنى قرار يرفض القرار الأمريكى، إذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو فى مجلس الأمن الدولي.
ويأتى ذلك بينما يستعد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى لزيارة إسرائيل بعد غد، يرافقه جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى دونالدترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، الذى ألغى الشق الفلسطينى من رحلته بعدما رفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس استقباله.
وفى هذه الأثناء، استمرت المواجهات، ودعت حركة «فتح» الفلسطينيين إلى مظاهرة ضخمة يوم وصول بنس إلى القدس المحتلة، كما وجهت «فتح» نداء إلى الفلسطينيين لإغلاق الطرق الالتفافية فى وجه المستوطنين اليوم والخميس القادم فى إطار تلك الفعاليات. وينذر إغلاق الطرق الالتفافية التى يستخدمها المستوطنون لتجنب المرور عبر الأراضى الفلسطينية بمزيد من الصدامات. وأعلنت فتح الجمعة المقبلة «يوم غضب» فى كل الأراضى الفلسطينية «رفضا وتنديدا بالقرار الأمريكى الجائر».
كما عاودت مجموعات من المستوطنين أمس اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وسياسيا، صرح نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس بأن القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى خيار فرض إطار دولى متعدد الأقطاب يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا فى الوقت نفسه موقف السلطة رفض قبول الولايات المتحدة كراعٍ لعملية السلام. وأضاف: نحتاج عامين أو ثلاثة كى نفرض هذا الإطار الدولى.