د.مصطفى مدبولى وزير الإسكان :

424 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 28.7 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 424 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة28.7 مليار جنيه، لخدمة 19 مليون نسمة،
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، فى الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو الماضى، موضحاً أنه تم الانتهاء من 136مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 2.76مليون م3/يوم، بتكلفة 18.4 مليار جنيه، لخدمة 16 مليون نسمة، و61 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 2.9 مليون م3/يوم، بتكلفة 5.9 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة، و227 مشروعاً لصرف صحى القرى، بتكلفة 4.4 مليار جنيه..
ويجرى تنفيذ 793مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 60 مليار جنيه، منها173 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 25 مليار جنيه و620 مشروعاً للصرف الصحى بتكلفة 35 مليار جنيه.. وأوضح أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حالياً تبلغ نحو 56% (من عدد السكان)، موضحاً أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88 %، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية إلى 100% على مستوى الجمهورية خلال العامين المقبلين.. وأضاف أن إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحى 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجرى العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى ل161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها فى نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية.
المهندسة راندة المنشاوى وكيل اول الوزارة المشرفة على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أشارت إلى أنه يجرى أيضاً العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى ل1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها من نهاية يونيو 2018 تباعا وحتى نهاية يونيو 2020، لتصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44% من قرى الجمهورية، مشيرة إلى أن باقى القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لها خلال 5 - 8 سنوات، فى حالة تدبير اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأوضح المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشئون المرافق أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى (الموقف المستقبلى) تتضمن تبسيط إجراءات نزع الملكية وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة (طرق – رى – بيئة – كهرباء – سكة حديد) والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى قاربت على الانتهاء وبلغت نسبة تنفيذها 80% فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص على أن تكون فى إطار قانونى وتنظيمى وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.
وعن المعايير التى يتم تطبيقها فى اختيار القرى التى يتم توصيل الخدمة لها قال أنه يتم إعطاء الأولوية للقرى التى ترتفع بها نسبة المياه الجوفية وكذا القرى القريبة من محطات الصرف القائمة والقرى الأكبر فى عدد السكان و التى يتم إلقاء مخلفات الصرف الصحى بها فى الترع والمصارف. .كما تتضمن الرؤية المستقبلية أيضاً الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه فى استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتى يمكن الاستفادة منها فى أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة مع تبنى سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات فى إطار خطة الدولة وجمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة فى التمويل الجزئى لهذه المشروعات وإمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها والإسهام فى توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها.