الأردن: باطل قانونا وخرق لقرارات الشرعية الدولية

أكدت الحكومة الأردنية أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، التى تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التى تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المؤمنى - فى بيان مساء أمس - إن المملكة ترفض القرار الذى يزيد التوتر، ويكرس الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار الذى يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائى يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربى والإسلامي. وأضاف، أن المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائى يجب أن يحسم وضعها فى إطار حل شامل للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية،.
وشدد الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، على أن اعتراف أى دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أى أثر قانونى فى تغيير وضع القدس كأرض محتلة. وقال إن هذا الاعتراف باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلى للجزء الشرقى من المدينة الذى احتلته إسرائيل فى يونيو عام 1967، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 478 ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسى الإسرائيلى حول القدس ويدعو الدول التى أنشأت سفارات فى القدس لإغلاقها.