أكدت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء أن قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، يمثل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة، التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المؤمني في بيان إن "المملكة الأردنية ترفض القرار الذي يزيد التوتر، ويكرس الإحتلال"، وأضاف أن "القرار الذي يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي"، وفق وكالة "بترا" الأردنية. وتابع أن "المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يجب أن يحسم وضعها في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو(حزيران) 1967 وعاصمتها القدسالشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وشدد المتحدث في البيان على أن اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل. وقال: "الاعتراف باطل قانوناً كونه يكرس الاحتلال الإسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في يونيو(حزيران) عام 1967"، لافتاً إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي في القدس ويدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها. وأضاف: "كل إجراءات إسرائيل في القدس التي تهدف الى تغيير طابعها ووضعها القانوني، بما في ذلك إعلانها عاصمتها، إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارات 465 و 476 و478". وقال إن ا"لمملكة تؤكد ضرورة أن تُمارس الولاياتالمتحدة دورها الأساس وسيطاً محايداً لحل الصراع وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم". وأكد المومني أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن، واتخاذ جميع الخطوات المتاحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، للوصول إلى هذا الحل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
