إلى: المجتمع المدنى يطالب الأشخاص ذوو الإعاقة المجتمع المدنى أن يكون له دور اجتماعى فاعل وليس شكليا، فكم من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والنقابات العمالية والمهنية لا تزال موجودة على الورق فقط، والقليل منها الذى يقوم بدوره الوطنى فى رعاية ومساعدة قضية ذوى الإعاقة، يرجع ذوو الإعاقة ذلك إلى غياب الرقابة والمتابعة من الوزارات المختصة على هذه المنظمات، ولكن المسئولية المجتمعية تحتم على هذه المنظمات القيام بدورها تجاه أبناء هذا البلد. القطاع الخاص يرى ذوو الإعاقة أن القطاع الخاص عليه دور كبير كمسئولية مجتمعية فى مساعدة الدولة لتقليل فجوة أعداد البطالة بين ذوى الإعاقة، لأن نسبة 5% التى أقرها القانون، لم تعد تكفى الأعداد التى هى زيادة مستمرة، ويطالبون أصحاب المصانع والشركات الخاصة بإتاحة فرص العمل لهم كل فى تخصصه، والالتزام بتطبيق النسبة القانونية فى التعيينات، ومعاملتهم من منطلق أن الحصول على العمل من أهم حقوق الإنسان، وليس تفضلا أو منة من أحد، كما يطالب ذوو الإعاقة بضرورة حذف جملة « خد مرتبك وأقعد فى البيت»، التى تقال من أصحاب المصانع والشركات لكل شاب معاق يتقدم للحصول على وظيفة هى حق من حقوقه، فهذه الجملة التى تقال بسهولة كفيلة بتحطيم شاب أو فتاة فى مستهل حياته، وكفيلة أيضا بتحطيم أسرة بأكملها نتيجة ما تسببه هذه الكلمات لأبنائها. القائمون على صناعة السينما يوجه ذوو الإعاقة فى يومهم العالمى رسالة إلى القائمين على صناعة السينما، ويقولون من خلالها، منذ عشرات السنين والسينما تظهرنا فى صورة غير صورتنا الواقعية، وفى دور غير دورنا الحقيقي، ولا يوجد من بين المؤلفين من يستطيع كتابة قصة حقيقية واقعية من بين آلاف القصص التى تنشر أسبوعا عن بطولات مذهلة لشباب تحدوا إعاقتهم وتفوقوا على أنفسهم ونالوا أعلى الشهادات العلمية والرياضية، ويطالبون صناع السينما بضرورة الاقتداء بالأفلام التى تنتج عن ذوى الإعاقة من دول العالم، وتعمل على تغيير المفاهيم لدى الناس، مثل الفيلم الهندى «اسمى خان» الذى استطاع إقناع الناس بالدور الايجابى للمصابين بمرض التوحد، وفيلم «نجوم على الأرض» الذى عالج طريقة التعليم الخطأ مع الأطفال الذين لديهم صعوبات فى القراءة والكتابة، والفيلم الفرنسى «المنبوذون» الذى يرسخ لفكرة العيش المشترك بين عجوز مصاب بالشلل وشاب فى بداية حياته. توصيات عامة .. لمستقبل أفضل أولا: تغيير النظرة العامة للإعاقة وذويها ومعاملتهم كأشخاص عاديين دون تمييز، وإتاحة تعليم دامج أسوة بالأخرين. ثانيا: تطبيق حق ذوى الإعاقة فى العمل، ليكونوا أشخاصا قادرين على العمل والإنتاج ومشاركين حقيقيين جنبا إلى جنب مع الآخرين. ثالثا: تفعيل ما نادت به الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من حقوق مثل التمكين، الإتاحة، الدمج، التأهيل حتى يصبحوا أشخاصا قادرين على الاعتماد على أنفسهم ولهم استقلاليتهم الكاملة. رابعا: تبنى مشروع قومى لحصر الأشخاص ذوى الإعاقة يقوم به (الخدمة العامة، طلاب الكليات)، كما يمكن أن يكون من خلال الإنترنت ويراعى فيه تصنيفات ذوى الإعاقة بمختلف فئاتها، وأن تراعى استمارة الحصر فئات مهمشة وغير معترف بوجودها على الرغم من ذكرها صريحة فى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومثال ذلك فئة ذوى الإعاقة «السمع بصرية» (الصم المكفوفين). خامسا: تبنى مشروع قومى لتيسير الإتاحة والوصول (الأدوات المساعدة، التدريب على التكنولوجيا، دعم التواصل (لغة الإشارة - طريقة برايل - وسائل التواصل المساعدة). سادسا: العمل على أن تكون مصر بلدا مرحبا بسياحة ذوى الإعاقة من مختلف دول العالم ولنبدأ بمحافظة أو مدينة. سابعا: قيام كل وزارة بإجراءات عاجلة للتسهيل والتيسير على ذوى الإعاقة مثل توفير جناح خاص لهم بمعرض الكتاب القادم يحوى الكتب والأعمال الأدبية مطبوعة بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة مثل طريقة برايل للمكفوفين. ثامنا: إعادة هيكلة المجلس القومى لشئون الإعاقة حتى يصبح قادرا على تمثيلنا كما نتطلع ونأمل ويكون محققا لأهدافه التى أنشئ من أجلها.
