المصدرون:يرفع مستويات السيولة ويخفف أعباء القطاع الخاص

أكد رؤساء المجالس التصديرية أهمية قرار الدولة بالتحول إلى النظم الالكترونية فى إدارة التدفقات المالية، حيث تساير مصر بذلك كبرى دول العالم.
وأكد المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان قرار وقف العمل بالشيكات الورقية بدأ بالفعل تطبيقه فى صندوق تنمية الصادرات حيث أخطرت أمانى الوصال المدير التنفيذى للصندوق جميع المجالس التصديرية رسميا بوقف العمل بهذه الشيكات الورقية حيث سيصرف الصندوق جميع مستحقات المصدرين من برنامجى مساندة الصادرات ومساندة الشحن من خلال تحويلات الكترونية من الحسابات البنكية للصندوق إلى الحسابات البنكية للمصدرين وطلب من جميع المستفيدين من برامجه إخطار الصندوق بأرقام الحسابات البنكية التى يرغبون فى تحويل مستحقاتهم عليها.
وقال ان هذه الخطوة لاشك ستنعكس ايجابيا على سرعة صرف تلك المستحقات المالية خاصة ان تحصيل الشيكات الورقية ودخول قيمتها فى الحسابات البنكية للمصدرين بالفعل كان يستغرق ما بين 5 أيام عمل إلى أسبوعين، فى حين مع النظام الالكترونى الجديد سيتم التحويل لحظيا بحيث يمكن للمصدرين الاستفادة من تلك المبالغ المالية المنصرفة لهم فى نفس يوم صرفها.
من جانبهاص اعتبرت حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء قرار التحول للمدفوعات المالية الالكترونية خطوة مهمة فى مسيرة الاقتصاد القومى خاصة أنها تسهم فى سرعة سداد مستحقات قطاع المقاولات لدى الجهات الحكومية التى تتجاوز ال100 مليار جنيه حاليا، مطالبة جميع الجهات بتطبيقها خاصة فى سداد رسوم عبور الطرق بالنسبة لسيارات النقل.
وقالت إن هذا التحول يوفر الكثير من الأعباء على شركات القطاع الخاص خاصة التى تتطلب طبيعة عملها تسيير أسطول من السيارات لتوصيل منتجاتها أو المواد الخام لمختلف المحافظات، مما يتطلب سداد رسوم عند استخدامها للطرق الرئيسية بين المحافظات، مشيرا إلى انه يأمل ان تسهم المنظومة الجديدة للدفع الالكترونى فى ضبط قيمة تلك الرسوم وتوحيدها تخفيفا للأعباء على القطاع الخاص.
وأشارت إلى ان تبنى الدولة للنظم الحديثة فى إدارة العمل الحكومى لاشك ستنعكس ايجابيا على مناخ الاعمال فضلا عن ان تطوير منظومة التدفقات المالية للاقتصاد القومى بشكل عام سيكون له مكاسب اقتصادية عديدة فمثلا سيقلل تكلفة الاقتراض ويزيد من مستويات السيولة لدى مجتمع الاعمال وهو مايمكننا من زيادة الإنتاج وبالتالى مزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي.