المالية: إصدار كروت صرف المرتبات الإلكترونية ل2.5 مليون موظف

أكد هاني قدري ديمان، وزير المالية، انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونياً، بدلاً من النظام الورقي، حيث يغطي النظام الجديد حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف، صدرت لهم بطاقات إلكترونية لصرف مرتباتهم.
لفت إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الإلكترونية لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقي لمنظومة المدفوعات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي.
وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر منشورا عاما يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكتروني وعن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها مع حظر استخدام النظام النقدي أو الورقي نهائياً، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أي من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.
وأشار إلى أن نجاح الوزارة في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات، مضيفا أن قيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب قفزت بأكثر من 13 مرة خلال أخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية الذي انتهى بنهاية إبريل الماضي مقارنة بموسم تقديم الإقرارات في 2014.
وأرجع الوزير النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل حيث تم إلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافي مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً أو بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة أو السطو أو الخطأ في عد أوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتح المحلي الإجمالي للبلاد.
وأوضح أن المنظومة تغطي حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وأيضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وأضاف الوزير أن تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولي بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادي بصورة أكثر شمولاً ودقة.
من جانبه، أشار أبو بكر عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية إلى أن وزارة المالية نجحت فى تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة فى إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة فى المنظومة.
وأضاف أن التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد ، كان له اثره الفعال فى نجاح المنظومة ، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.
من جانبها، أوضحت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنك بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتباً للبريد.
وأضافت أنه بذلك تتيح المنظومة الالكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد فى أقرب فرع بنكى أو مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله، بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونياً، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة أو ضياع الأموال أو حتى الخطأ فى كتابة بيانات الممول بالشيك.