لقد لاقى قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالموافقة على قرار حكم المحكمة بتأييد الولاية التعليمية للأم جدلا واسعا فى المجتمع فى الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض. والسؤال كيف يرى المهتمون والحقوقيون علماء النفس القرار؟ العميد شريف عصام يرى أن تكون الولاية التعليمية للأب مادام الأب على قيد الحياة، فبعض الأمهات كما يرى تقوم بدس السم والكراهية للآباء فى نفوس الأبناء. لمياء العوضى مدير بالتربية والتعليم تقول أن كل القوانين حاليا فى مصلحة الزوجة وظلمت حالات كثيرة من الآباء، ولابد أن يتأكد القضاء من كل حالة ومع من تكون مصلحة الطفل وألا تكون فى يد الأم منفردة فعلى الأقل تكون أمور الطفل مشتركة بين الوالدين. ماجدة محيى أخصائية أعلام بالتربية والتعليم تقول أحيى د. طارق شوقى على هذا القرارالجرىء والحكيم والمفيد لمصلحة فلذات الأكباد ولنفسية الطفل، حتى فى حالة اكتمال العائلة نجد أن الأم هى التى تقوم برعاية ومتابعة الأبناء اجتماعيا ودراسيا ونفسيا وفى المدرسة حتى فى مجلس الآباء نجد أن معظم الحضور من الأمهات، ويظهر دور الأب فى أمور كثيرة ولا يظهر فى العملية التعليمية إلا فى حالة الطلاق وفى نقل الابن للتضييق ومعاندة الأم ولا يهمه مصلحة الابن. تهانى محمود وكيل وأخصائى النشاط الاجتماعى بمدرسة هيئة قناة السويس ببورتوفيق تقول: هذا القرار صائب مائة فى المائة لأنه يصب فى مصلحة الأبناء والمجتمع ويساعد فى إيجاد جيل ناجح وسوى يخدم ويرقى بالمجتمع أيضا، ويلزم الأب بالمصاريف وتكاليف التعليم وعدم تغيير مسار تعليم الطفل وعدم نقله من المدرسة ذات المستوى والتكاليف الأعلى الى المستوى الأقل أو القريبة من سكنه مكيدة فى الأم دون مراعاة لمشاعر الطفل، وهذا يعود بالسلب على سلوك الطفل. على الجانب الحقوقى يقول ياسر يحيى المحامى بالنقض: لقد أنصف المشرع المرأة فى كثير من القوانين وخاصة فيما يخص توليها الولاية التعليمية على الطفل إلا أن هذا الإنصاف يقع على الطفل أكثر من الأم حيث نص المشرع فى المادة 54 من القانون رقم 126 لسنة 2008 على أن تكون الولاية التعليمية للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.. أما فيما ذكره المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن قرار إسناد الولاية التعليمية للأم المطلقة ثابت بقوة القانون فقد أجاز القانون أيضا فى حالة نشوب خلاف بين الأب والأم وكان ذلك ثابتا بالأوراق والمستندات الرسمية قبل مرحلة الطلاق أن تطلب الأم من رئيس محكمة الأسرة الحصول على قرار ولاية تعليمية خوفا على مصلحة الطفل من تعنت الأب للانتقام من الزوجة حرصا على مستقبل ومصلحة الابن. د. صفاء إسماعيل أستاذ علم النفس كلية الآداب جامعة القاهرة تقول بكل تأكيد الأمر ليس مطلقا ولابد من دراسة وفحص كل حالة من الوالدين: شخصية الأب او الأم من الناحية العقلية والنفسية والمستوى التعليمى والأفضل للاهتمام بالطفل ومتابعته دراسيا، وهذه الحالة تكون الأولوية للقادر والأفضل. وأخذ رأى واحترام ميول ورغبة الطفل قبل الحكم لأحدهما بالولاية، فالأطفال ليس لهم ذنب فى الخلافات وهو ما يجعلنا ننصح بالتأنى عند التفكير فى الزواج وحسن الاختيار من البداية والتحذير دائما من عواقب الطلاق فالأقدر على الرعاية هو الأولى، وبالتراضى بين الأبوين حماية لمستقبل الأبناء.
