سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ل «الأهرام»: ليس لى علاقة بالسياسة وأقاطع الاعلام بكل وسائله

* استقالتى من « النواب » صفحة طويت واتمنى التوفيق للمجلس
* أنادى بألا تنشر أخبار عن القضايا إلا بعد صدور الحكم الجنائى البات
* إصدار قانون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات ضرورة

قامة كبرى فى ساحة القضاء، لا يعرف المواقف الباهتة، يؤمن بما يراه صوابا، علاقته بالصحافة والإعلام قديمة، عرفه السياسيون والإعلاميون والقراء أيضا قاضيا عادلا صاحب فكر ورأى، وهذا ما لمسناه خلال حوارنا معه، الذى خص به «الأهرام» ويعود به إلى الساحة عقب فترة «غياب اختيارى»، له فيها أسباب نحترمها.. إنه القاضى الدكتور سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ضم الحوار عديدا من القضايا المهمة والساخنة، بداية من علاقة الإعلام بالقضاء بين الحظر والنشر، انتهاء بتعديل مواد الدستور ومدة الرئاسة، ومن الرسائل المهمة التى شدد عليها فى حواره أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، وهو حق قانونى يجب أن يتمتع به كل متهم مهما كانت نوعية القضية، وقال إن النشر يتم بمجرد القبض على الشخص، حيث يبدأ التعريض به والحرب عليه، وكأنه قد تمت محاكمته، وصدر الحكم البات بإدانته.

وإلى نص الحوار :


ما سر عزوفكم وابتعادكم عن المشهد العام والساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة ؟
إذا كنت تقصدين بالمشهد العام «الشئون السياسية» فإننى بقناعة القاضى.. أجيبك: ليس لى شأن بها، أما عن علاقتى بالإعلام المرئى والمقروء فهى علاقة قديمة تتجاوز الأربعين عامًا، واعتز كثيرًا بها، وأبرزها كتابتى لسلسلة مقالات فى كبرى الصحف القومية وفى مقدمتها جريدة «الأهرام» العريقة، وفى الفترة الأخيرة «أخبار اليوم»، وعلاقتى ب «الأهرام» من بداية السبعينيات وحتى عام 2013، تناولت فيها قضايا مهمة، وأبديت الصراحة فى التعامل معها، ولكننى مؤخرًا فى حالة مقاطعة مع الإعلام بكل وسائله، فالمناخ الإعلامى اختلف كثيرا عن الحقبة التى عايشتها منذ السبعينيات.
إذن توقفكم لشعوركم بالإحباط لعدم الاستجابة للرؤى والمقترحات لحل القضايا؟
بعيدا عن مصطلح الإحباط، فتاريخى وجهدى وخبرتى محل تقدير الكافة، وأحاول أن أفيد بعلمى وخبرتى فى مجالات شتى، إلى جانب مواقفى الحاسمة للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته من البث المباشر والتصوير والتسجيل للمحاكمات الجنائية، وتحضرنى واقعة أذكرها من باب الإنصاف لجريدة «الأهرام» العتيدة ، موقف لا ينسى بالنسبة لاستقلال القضاء، وبالطبع كنت من المدافعين دوما عن استقلال القضاء، وأعلنت رأيى من خلال مقال نشر بجريدة الأهرام فى 3 مارس 1984 بعنوان «قبل فوات الأوان» وكانت نتيجة ما نشر بالأهرام صدور القانون رقم 35 لسنة 1984، الذى ينص على عودة مجلس القضاء الأعلى والحصانة القضائية للنائب العام، من هنا يبرز ويثبت مدى الدور الفاعل للإعلام فى دعم استقلال القضاء، وقوة تأثيره المباشر والاستجابة الآنية له، ولكى أكون منصفًا فالإعلام لم يعد له اهتمام بالقضايا الرئيسية وتناولها بالجدية والأساليب العلمية والموضوعية الواجبة.
من خلال حديثكم وسيرتكم الشخصية، ما رؤيتكم حول العلاقة بين الإعلام والقضاء ؟
دعينى أتساءل فى هذا المجال، والعالم كله يعلى أصل البراءة فى الإنسان، والمحكمة الدستورية العليا فى مصر تحدثت فى كثير من أحكامها عن ذلك المبدأ الرئيس، والدستور نص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، لكن النشر يتم بمجرد القبض على الشخص ليبدأ التعريض به والحرب عليه وكأنه صدر الحكم البات بإدانته، هناك واقعتان فى الآونة الأخيرة أود الإشارة إليهما: الأولى تخص نائبة محافظ الإسكندرية والثانية تتعلق بأحد رؤساء محاكم الجنايات ومكمن الخطورة يتأتى من النشر بمجرد الضبط، مما يرسخ اعتقادًا لدى الرأى العام بأن الجريمة قد ارتكبت، وأن الفساد انتشر واستشرى فى هذا المستوى العالى، مما يجعل الرأى العام يفقد الثقة فى مثل تلك القيادات، وعادة تبادر النيابة العامة، بوصفها حامية الحريات، بإصدار أمر بمنع النشر، فيجد الناس فجأة وهم لا دراية لهم بالقانون وإجراءاته أن الإعلام جميعه لا يتحدث عن الواقعة التى صورها على أنها قمة الفساد.
وأنادى بكل الحماس بألا تنشر أخبار عن القضايا إلا بعد صدور الحكم الجنائى البات وبالنسبة للوقائع الجنائية الشاذة فالمؤكد أن الرأى العام يتأذى من النشر عنها لأنها لا تمت للإنسانية أو الكرامة البشرية أو التقدم بصلة، وهنا لى تساؤل مهم : إذا كنا نعلن للعالم بكل وسائل الإعلام أن مصر فيها مثل تلك الممارسات والجرائم المخزية، فمن أين إذن ننتظر تقديرًا جيدًا لاحترام حقوق الإنسان؟ وكذلك بالنسبة لنشر أخبار الفساد والتى تؤثر سلبًا على مسار الاستثمار.

مندوبة الأهرام تحاور سرى صيام

وإذا تم الكف عن النشر أثناء المحاكمة فهل ستنشر الأحكام بحيثيات كل حكم بما تشمله من دفاع وأدلة؟
بمناسبة الحديث عن حيثيات الحكم، أتمنى من أبنائى وزملائى من القضاة أن يكفوا عن المقدمات والتعليقات ويقتصر الأمر على منطوق الحكم وإذا أرادوا قراءة حيثيات الحكم « أسبابه » فليكن ذلك دون زيادة.
لكم مقال عام 1997 بعنوان «استقلال القضاء فى ضمير القائد والأمة»، فهل ترى أن عهد مبارك كان وضع القضاء واستقلاليته بها فى أوجه ؟
لم أشهد فى عهد الرئيس الأسبق مبارك أى تدخل فى القضاء، وعنى فلم يتدخل حاكم لديّ فى قضية معروضة، وما كتبته عن القضاء فى أى عهد من العهود إنما يمثل العقيدة الثابتة لدى ويمثل قناعة تترجم ما أؤمن به ، و قد أخذت على نفسى فى جميع المواقع التى تقلدتها بألا أقول إلا ما اعتقد أنه الحق ، ولاسيما أن الحق نسبى، ولم أنصح إلا بما اعتقد أنه الصواب، ورؤساء مصر على تعاقب العصور كانوا يعبرون عن تقديرهم للقضاء واستقلاله.
سبق وحذرتم من إجراء أى تعديلات على قانون السلطة القضائية .فما رأيكم فى التعديل الذى طرأ بقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ؟
ما أقوله فى هذا الصدد أنه رسميًا لم تعلن الأسباب والدواعى التى أدت إلى اقتراح مشروع هذا القانون من خلال مجلس النواب والى إقراره من المجلس، ثم إصداره كقانون من رئيس الجمهورية، ومادامت الأسباب لم تعلن فلا أستطيع التعليق، إلا أن ما أقوله ومن وحى الضمير أنى كنت آمل وأتمنى ألا يقترح مشروع هذا القانون أو يقر أو يصدر كقانون .. وكفى.
ما تقييمك وانطباعك عن طبيعة العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فى الوقت الراهن؟
أنا الآن فى التقاعد ومن ثم لا أعرف المجريات التى تتم فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين، حتى يتاح لى التقييم، وهذه هى الحقيقة فكيف أدرى بهذه الأمور فى حال تقاعدى.
لماذا أنت ضد إصدار قانون العدالة الانتقالية؟
هناك خطأ فى الصياغة تضمنه نص المادة الخاصة بهذا القانون حين ذكر فيه «يصدر مجلس النواب القانون» بينما المجلس لا يصدر القوانين، فمن يصدرها طبقا للدستور هو رئيس الجمهورية ، ولا أنصح بإصدار هذا القانون ، ولن يصدر ، ففى حال إصدار القانون سيثور الحديث عن فكرة التصالح مع هذا الطرف أو ذاك، مع أن جميع القضايا نظرها القضاء العادى وصدر بشأنها أحكام، وبعضها فى مرحلة بالطعن أمام محكمة النقض، وبهذه المناسبة أناشد مجلس النواب والحكومة المسارعة إلى إصدار قانون الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات لأن هذا القانون نص عليه فى مادتين بالدستور، وذلك الإجراء من شأنه أن يحقق العدالة الناجزة.
ما تقييمك للإجراء الذى تم على قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض؟
لا أوافق على هذا التعديل الذى ألزم محكمة النقض بالنظر فى الموضوع فى حال نقض الحكم لأول مرة، وبهذه الصورة تحولت محكمة النقض إلى محكمة استئناف ، ومن هنا تأتى ضرورة الاستعجال لإصدار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لاستحداث طريق الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، وللأسف الدستور منح الدولة مهلة لإحداث هذا الإجراء، حددها بعشر سنوات، ولا أرى مبررًا على وجه الإطلاق للانتظار كل هذه المدة، لأن المستشارين لدينا كافون لتشكيل دوائر الاستئناف وإذا اقتضى الحال عقد جلسات مسائية وذلك فى واقع الأمر البديل عن نظر محكمة النقض الموضوع لأول مرة.
من وجهة نظركم ما سبل المواجهة التشريعية لتحديات معوقات العدالة الناجزة؟
يمكن تحقيقها من خلال التوسع فى اختصاصات لجان فض المنازعات التى صدر بشأنها القانون رقم 7 لعام 2000، بحيث لا تقتصر على المنازعات التى تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، بل تختص بالمنازعات العادية قليلة القيمة، إلى جانب جمع أحكام الطعن بالنقض فى جميع المواد فى تشريع واحد، والتوسع فى دوائر فحص الطعون.
كيف تخطط لمسيرتك خلال الفترة المقبلة والحلم الذى تأمل تحققه؟
نذرت نفسى للبحث والاطلاع وإلقاء المحاضرات، وممارسة موهبة الشعر ، والمشاركة فى المؤتمرات ، وقريبا سيصدر لى كتاب بعنوان « قيم وتقاليد القضاء وضمانات المحاكمة المنصفة» كما أعكف على كتابة سيرتى الذاتية، وإنجاز مؤلف عن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
عنوان الكتاب الأول مهم جدا ويهمنا التعرف على رؤيتكم فى شأن ضمانات المحاكمة المنصفة؟
تبدأ بحيدة القاضى، وألا يكون له انتماء سياسى، وأطالب بتعديل المادة (73) من قانون السلطة القضائية، لكى نسد الذرائع وتكون « تحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة « وهنا نحقق الحيدة، والى جانب الحيدة فمن المهم العلم بالقانون، والظروف العامة للمجتمع ولاسيما أن القضاء وظيفة اجتماعية، ولابد أن يكون القاضى محيطًا بعلم المنطق والفلسفة وعلم الاجتماع، ولاسيما أن الأحكام منطق، ولابد أيضا على القاضى أن يلتزم بالقصد فى العلاقات بالناس، ويقلل منها ولاسيما أنه لا يدرى أنه ربما يفاجأ أنه قاضى أحدهم فى المستقبل، كما لابد أن يكون القاضى جادا وعزيز النفس وألا يدخل طرفا فى خصومة.
لماذا فى رأيك لا نجد فى القضاة الشباب ما يتمتع به شيوخ القضاة من تمكن فى اللغة والبلاغة؟
بالطبع انحسر جيل العظماء، وهذا يعود للتعليم والمستوى الذى آل إليه، ولنا أن نتساءل هل المدارس اليوم تهتم باللغة العربية كالماضى، وحتى القادرون يعلمون أبناءهم فى مدارس أجنبية يقل فيها الاهتمام باللغة العربية ، وهنا تأتى أهمية مشروع قانون الأكاديمية القضائية الذى أنجزناه حين كنت رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وزرت حينها مدرسة القضاء الفرنسى، والمنشأة منذ أكثر من سبعين عامًا، ودولاً عربية حذت حذوها وأنشئت بها مدارس للقضاء ، وتقوم فكرة الأكاديمية على أن الطالب خريج الحقوق لا يأتى مباشرة للعمل بالقضاء فليس معنى حصول أحدهم على تقدير مرتفع من الكلية أنه كفء وجدير بالالتحاق بمهنة القضاء، بل لابد أن تعقد مسابقة بحيث يكون الاختيار بمعايير الكفاءة وإجادة اللغة العربية والمنطق، والبيان، والخلو من العلل النفسية مع مراعاة المظهر واجتياز الاختبارات النفسية والعصبية، وينضم المقبولون للأكاديمية لتقوم بتأهيلهم على مدار عام ونصف العام، يدرس لهم ما لم يتم تحصيله بكليات الحقوق وتدريبهم على العمل بالمحاكم ، وفى حال إحراز النجاح يتم التعيين، وقد خصصت الدولة بالفعل أكثر من اثنى عشر فدانا فى مدينة السادس من أكتوبر وللأسف أوقف هذا المشروع «دون أن تسألينى عن السبب» وسحبت الأرض من التخصيص، ثم بعد هذا تسألينى هل الطريقة التى يتم بها الاختيار هى التى تحقق المراد، وأجيبك، أبدا ومطلقا.
أنا عاتب بشدة على الدولة فى عدة أمور فى مقدمتها تجميد المجالس القومية المتخصصة والتى انجزت دراسات وتقارير لكل المشاكل المصرية وأطر التعامل معها، وبكل أسف لم ينظر لها، وأضيف إلى ذلك المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وللأسف لا يستفاد من الأبحاث والدراسات المهمة التى يضعها، رغم أنى وقت رئاستى للتشريع بوزارة العدل على مدار أحد عشر عامًا لم أعد مشروع قانون قبل أن أعرضه على وحدة قياس الرأى والإعلام فى هذا المركز لعمل استطلاع رأى لعينات مختارة وفق منهج علمى ، وهذا ما نفتقده حاليا فى إعداد مشروعات القوانين، فنحن لا تنقصنا قوانين جديدة وكل ما يلزمنا إجراء تعديلات على القوانين القائمة ، فالدول الكبرى لا تلغى القوانين الرئيسية بل تدخل عليها تعديلات، فالمشكلات لا تعالج بالقوانين بل بالتعامل مع الواقع والظروف المحيطة، أما القوانين فمنطق العاجز.
صرحت «بأنك تجيد المواءمات السياسية مع أنك تعتبر نفسك شخصية غير سياسية» فإذا كنت تجيد المواءمات فلم لا تمارسها ولاسيما بعد ترك منصة القضاء؟
السياسة تفهم على أنها كل ما يتعلق بنظام الحكم، وتتعلق بالمبادئ المتعلقة فيه، ونحن القضاة بعيدون عن هذا المجال، وهنا أذكر قولاً شهيرًا « إذا دخلت السياسة من نافذة المحاكم خرجت العدالة منها حتمًا».
فى وقت قبولكم التعيين كنائب بمجلس النواب ما الذى كنت تأمل تحقيقه؟ وألم يكن عملاً سياسيًا ؟
أولا لم أرشح نفسى لعضوية مجلس النواب، ودعيت لأكون نائبًا بالمجلس بالتعيين المشكور من قبل السيد رئيس الجمهورية، وقبلت بعقيدة أن اختيارى فى مجلس النواب هو للاستفادة من خبرتى التشريعية وعملى جميعه أوجهه لإثراء صياغة التشريع بالمجلس، مع رفضى الانضمام لأى ائتلاف أو تكتل، ولم أدخل لأمارس سياسة بالمجلس، واستقالتى من المجلس صفحة وطويت، والماضى دوما آخذ منه العبر وقراراتى اتخذها بعد تفكير وتأمل وعادة لا أتراجع فيها.
من متابعتك لأداء البرلمان هل يقوم بالدور المنوط به من رقابة على أكمل وجه؟
لست من المنوط بهم تقييم أداء البرلمان ، وأتمنى للسلطة التشريعية كل التوفيق.
شاركتم بالعضوية بلجنة تدوين التقاليد البرلمانية ، فماذا كانت مهمة هذه اللجنة وأثرها على أداء البرلمان حينها؟
كنت مستشارًا للدكتور أحمد فتحى سرور وقت رئاسته لمجلس الشعب، ومن قبله فى عهد الدكتور صوفى أبو طالب دعيت وأساتذة من الجامعة ورجال مجلس الدولة لإجراء مراجعة لمضابط الحياة النيابية فى مصر من بدايتها عام 1923 وحتى 1982، ووقتها قرأنا المضابط جميعًا، وأعددنا فهرسًا، وقمنا بتدقيق كل التقاليد البرلمانية فى كل المسائل فيما يجاوز ألفا وثلاثمائة صفحة، وأثناء العمل طلب الرئيس الراحل السادات جمع كل أقوال النائب فكرى أباظة من المضابط، وبالفعل قمنا بتجميعها فى مجلد ضخم لأقوال النائب فقط دون أى تعليقات والتى جاءت فى أكثر من ألف صفحة.
ما الموقف الذى لفت انتباهك فيها؟
كانت حول واقعة اعتداء مواطن مصرى على أجنبى وقضت المحكمة فى مصر بمعاقبة المصرى، وقد احتج وزير الخارجية البريطانى على الحكم أمام مجلس العموم لديهم، وأبلغت الحكومة المصرية بالاحتجاج، الذى وصف الحكم بالحكم الخفيف، فوقف فكرى أباظة بالبرلمان مقدما استجوابًا للحكومة ، والاستجواب يعنى اتهامًا، وكان موضوعه كيف تصمت مصر على تدخل من جانب وزير الخارجية البريطانى يصف فيه حكم القضاء المصرى بأنه خفيف، واعتبر ذلك تدخلاً فى هذا القضاء، وطالب بضرورة اتخاذ موقف حازم لأن هذا تدخل أجنبى فى شئون الأمة كلها.