خطة أمريكية لحل القضية الفلسطينية برؤية صهيونية

منذ قدوم دونالد ترامب الى سدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية والكل يترقب ماذا ستفعل الإدارة الوليدة فى حل الصراع العربى الإسرائيلى، خصوصا ان كل الإجراءات والأفكار الأمريكية السابقة فى عهد اوباما وجورج بوش الابن وكلينتون فشلت ووصلت الى طريق مسدود فى سياق تحالف واشنطن مع إسرائيل وانحيازها الأعمى للمشروع الصهيونى.
وحكومة نيتانياهو اليمينية رأت فى ترامب فارس الصهيونية الذى سيقدم الدعم لدولة إسرائيل مما دفع سلطة رام الله الى وصف واشنطن بالمعادية للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، المنحازة الى الرؤية الصهيونية فى احتلال ومصادرة الأراضى، بعدما امتدح رئيس الوزراء الإسرائيلى فريق ترامب خلال محاضرة ألقاها فى لندن مشيدا بما سماه «أفكارًا من خارج الصندوق».
تأجيل ملف القدس
أما وثيقة ترامب التى ستتضمن «أفكارًا من خارج الصندوق» لحل الصراع، أعدها كل من المبعوث الأمريكى الخاص للمنطقة جيسين جرينبليت، والسفير الأمريكى فى إسرائيل دافيد فريدمان، وكلاهما ينتميان للتيار الدينى اليهودى الأرثوذكسي، ومعروفان بحماسهما الشديد للمشروع الاستيطانى اليهودى فى الضفة الغربية. وتتضمن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين تحت مظلة إقليمية، ومحادثات متزامنة تعقد من أجل التطبيع الكامل بين إسرائيل والدول العربية مع التقدم التدريجى نحو حل الدولتين، بحيث يبقى جيش الاحتلال منتشرا على طول وادى الأردن، ويتم تأجيل المفاوضات حول مستقبل القدس إلى وقت لاحق، وتسلم إسرائيل مناطق إضافية إلى الفلسطينيين فى الضفة الغربية من المنطقة المصنفة «ج » وتحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات مالية سخية من الإدارة الأمريكية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن فريق ترامب، أقدم على وضع خطة جديدة لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، تتخطى كل المبادرات الأمريكية السابقة.ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى البيت الأبيض أن فريق ترامب، وبعدما عكف طيلة 10 أشهر على الاطلاع على الجوانب الشائكة فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلي، انتقل فى الوقت الراهن لمرحلة جديدة فى عمله، وهى بلورة ما تمكنوا من معرفته، فى خطوات ملموسة تخرج عملية السلام فى المنطقة من الطريق المسدود، للتوصل إلى ما يصفه ترامب ب الصفقة النهائية.وأن ترامب وفريقه لا يجدون أدنى حرج فى إظهار موالاتهم لإسرائيل، فالرئيس الأمريكى افتخر سابقا بكونه الصديق الأكبر لإسرائيل، .
قانون الكونجرس
القانون الذى يناقشه الكونجرس الأمريكي، بربط المساعدات الاقتصادية المقدمة للسلطة الفلسطينية بمدى الالتزام بوقف الهجمات ضد الإسرائيليين، يجبر السلطة الفلسطينية على أن تعلن رفضها أى عمليات عدائية ضد إسرائيل، ويحظى القانون الجديد الذى يربط محادثات السلام وحل الدولتين بتنفيذ السلطة الفلسطينية لما جاء فيه، بأغلبية كبيرة داخل مجلس النواب الأمريكي، خاصة ممن يعتقدون أن التنازلات التى قدمتها السلطة الفلسطينية خلال زيارة الرئيس عباس، لواشنطن لم تكن كافية، ويطمعون فى المزيد من الاجراءات من جانب السلطة.
رفض فلسطينى
وتعلم الولايات المتحدة والعالم اجمع ان الطرف الفلسطينى لا يمكن ان يقبل بإرجاء القدس، وإلا كان فعلها ياسر عرفات مع كلينتون فى مفاوضات عام 2000 والتى اعقبتها الانتفاضة الثانية، وكذلك فإن وجود قوات إسرائيلية داخل حدود الدولة الفلسطينية المزمع قيامها تعنى استمرار الاحتلال , وقد عرضت السلطة على جورج ميتشل مبعوث الرئيس السابق اوباما القبول باى قوات دولية من اى جنسية عدا الجنسية الإسرائيلية وفشلت جولات ميتشل بسبب هذا المطلب بخلاف التغاضى عن القرارات الدولية عن حق العودة وتجريم الاستيطان وكأن إدارة ترامب تستعيد كل الخلافات السابقة وتعيد طرحها ولكن فى قوالب مختلفة فلا قيمة ولا فائدة ترجى على الإطلاق.
ورأى المراقبون فى الشارع الفلسطينى أن مبعوثى السلام الأمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط، يستهدفان القضاء على القضية الفلسطينية، وتفتيت الأمل الفلسطيني. وفى الوقت نفسه يفرضان على الدول العربية الاعتراف بإسرائيل والقبول بها عضوًا فى الإقليم، ودولةً كاملة الحقوق فى المنطقة، تربطهم بها علاقات طبيعية وتقاليد حسن جوارٍ يتبادلون معها التمثيل الدبلوماسي، وتنشأ بينهما أنشطة تجارية واقتصادية وسياحية مختلفة، وتوقع بينهما اتفاقيات تعاون أمنى وجنائى، على أن تتعهد الدول العربية بمجموعها حفظ أمن إسرائيل، وتحول دون القيام بأى أعمالٍ عسكرية أو أمنية تستهدفه وتضر به، بل تحرم وتجرم الإضرار بأمنه، وتحارب كل من يخطط أو ينفذ عملياتٍ ضده. كما عقب الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، بأن القيادة الفلسطينية لم تبلغ بأى خطط أمريكية، واصفا واشنطن بأنها معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قيادة منظمة التحرير أبلغت الولايات المتحدة بأن أى صفقة لا تستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني، أو تمس بها، وبقرارات الشرعية الدولية، لن تنجح فى جلب أمن وسلام واستقرار فى المنطقة.
لم يشأ الرئيس عباس ان يرد على ما تروج له الصحافة الأمريكية من تسريبات تلقفها الإعلام العبرى وسخط منها الإعلام العربى, فانتهز الذكرى التاسعة والعشرين لإعلان الاستقلال، وقال إن العالم اليوم هو أكثر تفهما لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه فى تقرير المصير ، مشيراً إلى اعتراف 138 دولة بالدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى ما تم إنجازه على صعيد انضمام دولة فلسطين إلى عشرات المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن بينها منظمة «اليونسكو» ومحكمة الجنايات الدولية، وأخيرا منظمة «الانتربول».
وقال إن الدولة الفلسطينية قد أصبحت موجودة ومعترفا بها، وألا أحد يمكنه تجاهلها أو القفز عنها. مشيرا إلى أن المطلوب اليوم هو أن تعترف إسرائيل بهذه الدولة فى إطار مبدأ حل الدولتين الذى ينادى به المجتمع الدولي، دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام.