منظومة التأمين الصحى الجديدة أمام لجنة الصحة بالبرلمان

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع الحالى مناقشة واحد من أهم مشروعات القوانين، ليس خلال دور الانعقاد الحالى فقط، بل إنه يعد من أهم القوانين على الاطلاق التى ينافشها مجلس النواب منذ تشكيله، وهو مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذى إحالته الحكومة للبرلمان أخيرا، ويمثل ترجمة حقيقية للمادة 18 من الدستور، التى تنص على حق كل مواطن فى توفير منظومة رعاية صحية متكاملة.
وقد صاحب الإعلان عن مشروع القانون حالة من الجدل واللغط حوله ومدى جدواه فى ظل حالة التردى التى تعانيها المستشفيات التابعة للتأمين الصحي، باعتبارها الأساس للحديث عن أى منظومة صحية، فضلا عن الجدل حول ما يتضمنه من أعباء مالية وأمور أخرى تتعلق بالمنظومة الصحية.
وقد طرحنا التحفظات على المسئول الأول عن لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، الذى أكد أن كل تلك الأمور نصب أعين اللجنة بجميع أعضائها، مشيدا بمشروع القانون، ومشددا على أن التطبيق الصحيح هو الأهم.
وقال العماري: مشروع القانون جيد فى مجمله، ولكن قد أكون قلقا من التطبيق، لكن مادام هناك إرادة سياسية ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لمشروع القانون فالجهود متضافرة لإنجاحه، والمقومات موجودة.
واعترف بوجود أزمة اقتصادية ولكننا تغلبنا عليها بأن يكون التطبيق تدريجيا، والوقت كاف لتجهيز البنية التحتية، ولو أمكن دمج سنوات التطبيق فى حال تحسن الأحوال الاقتصادية يصبح شيئا جيدا.
وقال: لابد أن يشعر المواطن الذى لن يُطبق عليه قانون التأمين الصحى الشامل فى المراحل الأولى بتحسن فى الأداء الصحي، ولابد أن يكون هناك إصلاح للمنظومة الصحية الحالية، بالتوازى مع تجهيز البنية التحية لمراحل تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستلغى قرارات العلاج على نفقة الدولة تدريجيا حتى تكتمل فى جميع المحافظات.