رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة اتخاذ معيارين فى تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة لأراضى وضع اليد. وهو ما رأى معه قسم التشريع بأنه يمثل صعوبة فى عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعى اليد مقابل المعاينة والفحص، واعترض القسم على المادة الثالثة من القانون وطلب إعادة صياغتها مع حذف عبارة الأراضى الفضاء المحاطة بأسوار. وأعد قسم التشريع بحضور المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ملاحظاته بشأن قانون تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، وطالب مجلس الوزراء بتعديل وتصحيح الإجراءات القانونية لتتفق وصحيح القانون.