نقطة نور

جريمة اغتصاب بقوة القانون!

لا شىء تحتاجه مصر الآن وقد وصل تعدادها إلى أكثر من 104 ملايين نسمة أكثر من أن تضبط الفوضى التى تضرب مشكلتها السكانية وتضعف خصائص سكانها, وتجعلهم أقل نفعاً لأنفسهم ووطنهم وعبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطنى، بدلاً من أن يكونوا إضافة قوة حقيقية، لأنهم يستهلكون بأكثر مما ينتجون وينفقون بأكثر مما يكسبون ولا يحققون إضافة ملموسة لقضية التقدم لقلة مهاراتهم الحرفية والمهنية وضعف مستويات الخبرة والتدريب والتعليم، لان الدولة لا تملك الإمكانات الكافية التى تجعلها تحسن تأهيل هذا العدد الضخم من المواليد، رغم الإضافة الكبيرة التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما ضاعف أمس حجم التمويل لبرامج تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ليصل إلى 400 مليون جنيه، فضلاً عن أن العنصر النسائى الذى يشكل نصف السكان لا يحظى بنفس فرص التعليم والتدريب والعمل, ولا يشارك فى تنمية المجتمع بنسبة تقارب حجم وجوده.
ويشير تاريخ التقدم الاجتماعى إلى أن الأمم التى حققت معدلات عالية من التقدم هى التى نجحت فى ضبط تعداد سكانها بما يوافق قدرة الدولة على تعليم وتدريب أولادها نساءً ورجالاً، وإكسابهم مهارات جديدة تتوافق مع احتياجات العصر وضرورات المنافسة فى سوق عالمية مفتوحة، ولهذا السبب فإن أسرة تضم ثلاثة أطفال تكون باليقين أسعد حالاً وأكثر اطمئنانا لمستقبلها من أسرة تضم 4.4 طفل الذى يمثل متوسط تعداد الأسرة المصرية، ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى أن يكون المجتمع اكثر صرامة مع هؤلاء الذين يهدرون مستقبل أسرهم، يحاسب الأب الذى يزوج ابنته القاصر وهى لم تزل فى الثانية عشرة حساباً عسيراً يمنع هذه الجريمة التى هى فى جوهرها نوع من الاغتصاب، ويسأل هؤلاء الذين ينجبون ويتركون أولادهم للشارع لا يتحملون أدنى مسئولية أمام الله والقانون، ويقصر دعم الدولة وعونها على الأسرة التى تعول ثلاثة أطفال بما فى ذلك خدمات الصحة والتعليم .
ويحدد سن الزواج فى نطاق 18 عاما للفتيات أما من هن دون ذلك فيمتنع الأمر على نحو بات خاصة أن نسبة الفتيات اللائى يتزوجن وهن أطفال تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 عاماً تصل الآن إلى 15 فى المائة بما يفاقم من حجم المشكلة السكانية بزيادة أعداد المواليد بما يقرب من 244 ألف طفل سنوياً، فضلاً عن أن نصف مليون فتاة يتزوجن قبل سن 18 عاماً يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة، كما يزداد معدل الوفيات لأطفالهن إلى خمسة أضعاف معدل وفيات الأطفال من أمهات تزيد أعمارهن على 18 عاماً, فضلاً عن أن 71 فى المائة ممن يتزوجن فى سن الطفولة يعانون مضاعفات صحية خطيرة .
ولعل أهم أخبار الأسبوع الانتهاء من إعداد قانون يجرم زواج الأطفال دون سن 18 عاماً، بعد أن اظهر التعداد السكانى الأخير ان نسبة زواج القاصرات دون سن 15 عاماً بلغت 14.6 فى المائة وهى نسبة عالية تماثل ما يحدث فى الهند التى أصدرت أخيرا قانونا يحاكم الزوج بتهمة الاغتصاب أن مارس الجنس مع زوجته القاصر التى يقل عمرها عن 18 عاماً .
ولا أعرف لماذا يتعسف بعض رجال الدين ويصرون على أن زواج الطفلة فى سن 15 عاماً هو زواج شرعى لا غبار عليه , رغم ان تزويج الأطفال فى هذه السن المبكرة هو فى حقيقته نوع من الاتجار بالبشر غالباً ما يكون دافعه رغبة الأب او الأم فى تحقيق ربح مادى على حساب الزوجة الطفل التى يتم تزويجها رغماً عن انفها تحقيقا لكسب حرام على حساب صحة الزوجة الطفل !
ولست أعتقد أن تنظيم الإنجاب فى حدود ثلاثة أطفال لكل أسرة مصرية، وقصر الزواج على البالغات سن 18 عاماً يخالف الشرع والدين، بل هو ضرورة ملحة ينبغى أن يدعمها الشرع، لأن القرارين فى مصلحة العباد الذى هو واحد من أهم مقاصد الشريعة لأن الأمرين يضمنان صحة الأسرة والأطفال، وفى الإسلام المسلم القوى أفضل من المسلم الضعيف وكذلك الأمر فى المسيحية، ولد واحد ربما يفضل عشرة أولاد، ولان ما نراه الآن هو فى الحقيقة نوع من الاتجار بالبشر ينبغى منعه وتجريمه، وجريمة اغتصاب ينبغى منعها بقوة القانون.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد