كتب محمد حسن: وجهت6 أحزاب إسلامية وتيارات إسلامية سياسية, رسالة إلي الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, بشأن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد مطالبة رئيس الجمهورية بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية, وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وحددت الأحزاب الإسلامية المحاور, وهي: المحور القانوني, مطالبة مرسي بمعاجلة الثورة المضادة بضربة استباقية, وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل تكريسا لتقديم الإرادة الشعبية علي ما سواها, ولتأصيل مبدأ استجابة الرئيس لإرادة الناخبين, وانتزاع حق التشريع من المجلس العسكري, والبدء في إصدار مراسيم بقوانين, مع التنويه علي وجوب مراجعتها لإقرارها أو تعديلها بواسطة مجلس الشعب المقبل وفق أحكام الدستور الجديد, وملاحقة الشخصيات العامة والإعلامية التي طالبت القوات المسلحة بالانقلاب علي الشرعية والمطالبة بتطبيق أقصي عقوبة عليهم. وشمل المحور الثاني الشأن السياسي, وطالبت الأحزاب ال6 بسرعة تعيين الوزارة الجديدة واستكمال تشكيل مؤسسة الرئاسة لمواجهة الثورة المضادة لإرباكها, والبدء في مهاجمة قواعد فسادها في مختلف مفاصل الدولة, وفي حالة وجود أي عوائق في هذا الصدد, فنقترح أن تتم مصارحة الشعب بالمعوقات التي تحول دون إعلان تشكيل الوزارة ومؤسسة الرئاسة, تكريسا لمبدأ المصارحة والشفافية.