اخر اخبار مصر اليوم : 6 أحزاب إسلامية توجه 6 رسائل لرئيس الجمهورية للخروج من المأزق الحالى : إقالة النائب العام.. وتطهير القضاء.. وإلغاء الإعلان الدستورى.. وإبعاد المحكمة الدستورية عن السياسة وإعادة تشكيلها فى أقرب فرصة

وجهت 6 أحزاب إسلامية وتيارات إسلامية سياسية، رسالة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بشأن الوضع السياسى الذى تمر به البلاد، مطالبة رئيس الجمهورية بعزل النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
وقالت جبهة الإرادة الشعبية وحزب الإصلاح وحزب العمل الجديد وحزب الفضيلة، رابطة النهضة والإصلاح، وحزب التغيير والتنمية، فى الرسالة التى وجهوها لرئيس الجمهورية، وحصل عليها "اليوم السابع": "فى ظل الصراع الذى تشهده الساحة السياسية والقضائية حاليًا بين الإرادة الشعبية، متمثلة فى السلطات المنتخبة (الرئيس والبرلمان) وفلول النظام القديم، والتى تؤثر بالسلب على أداء جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، خاصة مؤسسة الرئاسة، وتأخر انطلاق الشعب المصرى نحو تحقيق حلمه بإقامة دولة مؤسسات تعبر عن إرادة الشعب وتعمل لتحقيق كامل أهداف الثورة (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)، نخاطب رأس الدولة ورئيسها، ونقترح عليه التحرك على المحاور الأربعة التالية للخروج من هذه الأزمة".
وطرحت الأحزاب الإسلامية، 4 محاور على رئيس الجمهورية للخروج من المأزق الحالى، أولها "المحور القانونى"، مطالبة "مرسى" بمعاجلة الثورة المضادة بضربة استباقية وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل تكريساً لتقديم الإرادة الشعبية على ما سواها ولتأصيل مبدأ استجابة الرئيس لإرادة الناخبين، وانتزاع حق التشريع من المجلس العسكرى، والبدء فى إصدار مراسيم بقوانين، مع التنويه على وجوب مراجعتها - لإقرارها أو تعديلها - بواسطة مجلس الشعب القادم وفق أحكام الدستور الجديد، وملاحقة الشخصيات العامة والإعلامية التى طالبت القوات المسلحة بالانقلاب على الشرعية والمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة عليهم".وشمل المحور الثانى "الشأن السياسى"، وطالبت الأحزاب ال 6 بسرعة تعيين الوزارة الجديدة واستكمال تشكيل مؤسسة الرئاسة لمواجهة الثورة المضادة لإرباكها والبدء فى مهاجمة قواعد فسادها فى كافة مفاصل الدولة، وفى حالة وجود أى عوائق فى هذا الصدد فنقترح أن تتم مصارحة الشعب بالمعوقات التى تحول دون إعلان تشكيل الوزارة ومؤسسة الرئاسة تكريساً لمبدأ المصارحة والشفافية، والتى يصر عليهما الشعب، وتكليف وزير إعلام جديد من أنصار الثورة بتطهير الإعلام المسموع والمرئى على وجه السرعة ثم الشروع فى إعادة هيكلة الإذاعة والتليفزيون وتطويرهما ليمثلا لسان حال الإرادة الشعبية فى مواجهة الإعلام الخاص المغرض، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بسرعة تتبع القضاة الفاسدين وإحالتهم للتفتيش والضغط على النائب العام لتقديم استقالته، أو السعى لعزله فى أقرب وقت، وتكليف فريق من القانونيين بمتابعة قضايا الفساد الكبرى والتعدى على أملاك الدولة والمتعلقة برجال مبارك الفاسدين، خاصة الذين يستثمرون فى مجال الإعلام، والبدء فى الإجراءات القانونية لاسترداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة بالخارج، والضغط على المحكمة الدستورية للخروج خارج الشأن السياسى، والأفضل إعادة تشكيلها فى أقرب فرصة".
وعلى صعيد المحور الإعلامى، أكدت الأحزاب ال6 الإسلامية وجود قصور شديد فى الدعاية للأعمال الإيجابية التى قامت بها مؤسسة الرئاسة حتى الآن (لجنة تقصى الحقائق – ملف توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين – لجنة المعتقلين – زيادة معاش الضمان الاجتماعى – زيادة العلاوة الاجتماعية-...) ولا يخفى على أحد أن الإعلان عن ذلك بصورة مناسبة ومتكررة سيزيد من الدعم الشعبى للرئيس ويضعف الثورة المضادة، وسرعة تفعيل صفحة "فيس بوك" الرسمية للرئيس واستخدامها كوسيلة سريعة لإطلاع الشعب على تحركات وإنجازات الرئاسة أولاً بأول ولتأصيل مبدأ الشفافية والإفصاح الذى يتطلع إليه الشعب بصورة شديدة بعد عقود من الديكتاتورية، تواصل الرئيس مع الشعب فى خطاب أسبوعى يقل تكراره بالتدريج – حسب درجة الاستقرار – ليصل إلى خطاب شهرى أو فصلى، على أن يتناول الرئيس فى خطابه كل الضغوطات والمعوقات التى يقابلها – تلميحاً أو تصريحاً - وخطته للتغلب عليها، ولا يخفى على أحد أن تحرك كهذا كفيل بنقل الضغط إلى الثورة المضادة".
وعلى صعيد المحور الشعبى والثورى، قالت الأحزاب الإسلامية لمؤسسة الرئاسة، إن الشعب المصرى يتطلع للاستقرار ولتسهيل حياته اليومية والمحاور الخمسة التى اختارها الرئيس لأول 100 يوم من حكمه جيدة جداً لهذا الغرض، ونقترح أن يكون التركيز فى هذه الملفات هو رفع كفاءة أجهزة الدولة للقيام بواجبها فى هذا الصدد، وأن يقل الاعتماد على الحركات الشعبية ويظل دورها رقابياً أو معاوناً، وذلك لتلافى الوقوع فى خطأ إنشاء أجهزة موازية لأجهزة الدولة.
يشار إلى أن الأحزاب الإسلامية هى "حزب الإصلاح، حزب العمل الجديد، حزب الفضيلة، حزب التغيير والتنمية، رابطة النهضة والإصلاح، جبهة الإرادة الشعبية".