وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل قانون الرقابة الإدارية المقدم من الحكومة . وتضمنت أهم التعديلات الواردة بمشروع القانون، النص صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد. واستحدثت التعديلات عدة أجهزة داخل الهيئة لمكافحة الفساد والعمل على منعه وإنشاء مركز متخصص لتدريب أعضاء الهيئة، واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. كما نص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخري، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعاث الدراسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانوناً، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.بينما أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من المتوقع أن تطرح مصر سندات دولارية دولية خلال الفترة بين يناير ومارس من العام المقبل. من جهة أخري يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم ومن المقرر أن يناقش عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى حول عدم انشاء مدارس جديدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة وشكوى المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول وعدم وجود خطة لزيادة رواتب المعلمين.