تصريحات على الورق

إهدار المياه.. عشر سنوات من الكلام

من حين لآخر تطالعنا الصحف بأخبار عن بدء فرض غرامات على « إهدار المياه» فى الشوارع، فى إشارة إلى هواة استخدام خراطيم المياه فى غسل الشوارع أو سيارات الاجرة ، ويبدأ مسئولو الأحياء فى الاعلان عن عدد المحاضر اليومية التى تم تحريرها للمخالفين، ثم سرعان ما تهدأ الحملة، ويستمر غمر الشوارع وتنظيف السيارات بمياه الشرب النقية.
التصريحات «الورقية» عن تغريم مهدرى المياه نرصدها منذ عشر سنوات تقريبا، ففى عام 2008، تم إعداد مشروع قانون تجريم سرقة المياه، وتضمن توقيع غرامة على رى الحدائق، ورش المياه فى الشوارع، تتراوح بين ألف وألفى جنيه، وفى 2010 عادت الحملة من جديد، وشرع بعض رؤوساء الاحياء فى تغريم المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الذين يهدرون المياه برشها فى الشوارع ، وتغريمهم 500 جنيه، ومن يرفض يتم تحويله إلى النيابة الإدارية للحجز على محله لحين الدفع. فى 2012 أعلن د. عبدالقوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب عن الانتهاء من مشروع قانون المياه الجديد ،ونصت إحدى مواده على عقاب من يقوم برى الحدائق أو غسيل السيارات بالتغريم من 5 إلى 20 ألف جنيه ،وتتضاعف العقوبة فى حالة التكرار..
ويتجدد الحديث فى 2013 عن القانون ، ويصرح الوزير نفسه بأن القانون جاهز للعرض على البرلمان بعد أن تم إجراء تعديلات عليه، وتضمن نفس العقوبات السابقة ضد من يستغل مياه الشرب النقية فى غير الاغراض المخصصة لها. فى 2016 تم الاعلان عن مشروع قانون آخر للمياه، ونص على فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وحبس ستة أشهر لمن يقومون برش المياه فى الشوارع أو غسل السيارات، ومنذ أيام قليلة أعلنت محافظة القاهرة عن تفعيل غرامات إهدار المياه بمختلف أحياء العاصمة، وتم بالفعل تعيين مسئولين عن حملة « إهدار المياه»، ويتم تغريم المخالفين مبلغ 200 جنيه ، وفى حالة تكرارها يتم تغريمه 5000 جنيه. وكما يتبين فالارقام تتباين فى كل مرة. لكن يا ترى هل تستمر الحملة الاخيرة، ونرى أثرها فى الشارع، ويختفى «هواة الرش» بالخرطوم، أم سيفتر الحماس «الحكومي» فى ملاحقة المخالفين ..كالعادة؟!