أشاد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتجربة بنى سويف فى حل مشكلة الصرف الصحى بالقرى بنظام MBR ، حيث وصفها بالرائعة والناجحة والتى تمثل نموذجا فريدا فى مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية بمشاركة الجميع بداية بالمواطن مرورا بالمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية، مؤكدا مواصلة الدعم لتعميمها على قرى المحافظة لتكون هى الأولى التى نجحت فى حل مشكلة الصرف الصحى بالقرى. وأضاف أن مثل هذه المشروعات المتميزة والإنجازات التى تمت عبر 3 سنوات من مشروعات قومية فى كل المجالات والخدمات تدل على أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات وإعادة مصر لريادتها فى مختلف المجالات، مؤكدا أن ما يتم فى هذه الفترة تحت قيادة الرئيس السيسى يعد من المعجزات، حيث يتم انجاز المشروعات العملاقة التنموية فى أوقات قياسية وبمعايير جودة عالية. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بنى سويف والتى رافقه فيها اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، للمرور على مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بالبساتين مركز بنى سويف «كتجربة رائدة» تم تنفيذها باستخدام نظام «MBR» المعتمد عالمياً فى أنظمة معالجة الصرف الصحي، حيث تم الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع من «تصميم وتصنيع وتشغيل»، لتقييم المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية ، وإعداد تقرير نهائى عن التجربة . ومن جانبه أبدى وزير الانتاج الحربى إعجابه بنموذج العمل الذى تم فى بنى سويف والذى اثمر عن تنفيذ مثل هذا المشروع والتجربة الناجحة ، مشيدا بجهود المحافظة فى حل مشكلات المواطن والمجتمع المدنى الذى مول المشروع، والأهالى الذين ساهموا بقطعة الأرض، متمنيا تعميم هذا المشروع الرائد، ومؤكدا دعمه لهذه التجربة لحل مشكلات الصرف الصحى بالقرى. وتم عقد لقاء جماهيرى عقب الإنتهاء من تفقد المحطة فى حضور جميع المختصين وعدد من أهالى القرية وبعض الإعلاميين، حيث استعرض محافظ بنى سويف الأسباب التى دعت إلى البحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة الصرف الصحى التى تعانى منها معظم قرى مصر. كما استعرض المحافظ شرحاً موجزاً عن المشروع بداية من أسباب التفكير فيه وأن مشكلة الصرف بالقرى من المشكلات المزمنة وحلها بالطرق التقليدية تعترضه بعض المعوقات التى تحول دون تنفيذ كامل المنظومة، منها عدم وجود مساحات كافية لمحطات الرفع، فضلاً عن زيادة التكلفة لتدبير أراض فى المناطق الزراعية وفى نفس الوقت إهدار أراض زراعية ، وعدم الاستفادة من المياه المعالجة فى الزراعة أو لأغراض أخرى وهذا ما يؤدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع فى هذا المجال.
