غلاب: قوانين حماية المستهلك والتأجير التمويلى والتخصيم أولى مهام اللجنة

أسفرت الانتخابات التى أجريت بلجنة الشئون الاقتصادية عن فوز عمرو غلاب برئاسة اللجنة للمرة الثانية حيث حصل على 17 صوتا من أصل 23 فيما حصل منافسه عمرو الجوهرى على 6 أصوات، كما فاز على مقعد الوكيلين كل من مدحت الشريف ومحمد على عبد الحميد.
وفى أول تصريح له أكد غلاب أن اللجنة أمامها تحديات كبيرة فى ظل أجندة تشريعية مزدحمة بالعديد من مشروعات القوانين من بينها حزمة من التشريعات الاقتصادية، وأعرب عن شكره لجميع أعضاء اللجنة الاقتصادية على ثقتهم فيه، مشيرا إلى أن فوزه برئاسة اللجنة بمثابة تكليف من المجلس ونوابه وليس تشريفا، موضحا أن اللجنة أمامها تحديات كثيرة خلال دور الانعقاد الحالى تتطلب مزيدا من المناقشات وعقد جلسات العمل من أجل خروج تشريعات محكمة ومنضبطة تحقق وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح خلال العقود المقبلة.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب أن اللجنة ستسهل عملها بمناقشة مشروعى قانونى حماية المستهلك والتأجير التمويلى والتخصيم، والذى احيلا أخيرا للجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر احالة الحكومة حزمة من التشريعات الاقتصادية المهمة على رأسها قانون الإفلاس، وقانون الشركات، وقانون سوق المال، وقوانين التأمين. وحول آلية ادارته اللجنة خلال الدور الحالى أكد غلاب أنه حريص على ضمان الحيادية والنزاهة والشفافية فى عمله ، كما كان خلال دور الانعقاد الماضى دون تحيز لأى رأى على الأخر، ليكون الرأى للأغلبية عند التصويت، مشيرا الى أن باب اللجنة مفتوح لجميع النواب وفقا للائحة المجلس للإدلاء بوجهة نظرهم فى مشروعات القوانين المعروضه لإثراء المناقشات داخل اللجنة، معبرا عن ثقته فى أن تظل المناقشات باللجنة تراعى صالح المواطن بعيدا عن الانتماءات السياسية، ليكون تحقيق صالح المواطنين هو بوصلة عملنا .