قوي ترحب بقرار الرئيس بالإفراج عن محاكمين عسكريا

فيما أعربت الغالية من النشطاء السياسيين والقوي الحزبية والوطنية عن ارتياحها البالغ‏,‏ ووصفها بالايجابي للقرار الذي أصدره الدكتور مرسي بالافراج عن‏572‏ شخصا خضعوا للمحاكمة العسكرية‏,‏ فقد أكد المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي للقضاة والمحامين, ان هذا القرار خطوة ايجابية, إلا انه لابد من استكمالها. طالبت هذه الغالبية الرئيس محمد مرسي باستكمال تلك الخطوة والافراج عن البقية, والذين بلغ تعدادهم أكثر من12 ألف معتقل.
في حين أشاد عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب المنحل بقرار الرئيس, واصفا القرار بالصائب ويستحق الاشادة, إلا انه عاد وأكد تطلعه للافراج عن جميع المحاكمين عسكريا.
بينما أعرب الناشط السياسي ممدوح حمزة عن تفاؤله الشديد بهذا القرار, مشيرا الي انه يقدر المهام التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالافراج عن المعتقلين في فحص ملفات الكل واصدارها تقارير الافراج عنهم.
وقال الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي شيق خالد الاسلامبولي, إن الرئيس محمد مرسي تأخر في الافراج عن السجناء السياسيين, مشيرا الي ان الثورة المصرية لم تتعامل مع هؤلاء السجناء كما ينبغي.
وأضاف ان الثورة ارتكبت خطأ كبيرا عندما تغافلت بقصد أو دون قصد عن هؤلاء السجناء الذين ثاروا علي نظام مبارك, فكانوا خصوما له واكتووا بناره لسنوات طويلة.
في السياق نفسه, أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة شباب6 ابريل الجبهة الديمقراطية, أن هذه الأعداد نسبة صغيرة من أعداد المحكوم عليهم في السجون, إلا أنها خطوة ضمن حق من حقوق الشعب المصري الملزمة علي الرئيس تنفيذها فورا بصفته مرشح الثورة.
كما طالب الناشط السياسي تامر القاضي, المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة, الرئيس مرسي بالافراج عن كل المعتقلين أمام المحاكم العسكرية فورا, والافراج عن معتقلي الرأي وتحويل المحبوسين في قضايا جنائية الي المحاكم المدنية فورا.
وقال أحمد بلال, المتحدث باسم اتحاد الشباب الاشتراكي: نأمل بعد هذه الخطوة من الرئيس أن يسرع في اتخاذ قرارات فورية بالافراج عن كل اعداد المعتقلين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية, مؤكدا انه من حق أسر هؤلاء المعتقلين أن يعود أبناؤهم الي احضانهم مرة أخري, كما وعدهم الرئيس قبل وبعد فوزه برئاسة الجمهورية.