لجنة لبحث ملفات سجناء المحاكمات العسكرية

رحبت قوي سياسية وحزبية ووطنية بقرار الرئيس محمد مرسي‏,‏ بالإفراج عن‏572‏ مسجونا‏,‏ وتخفيف العقوبة عن‏116‏ آخرين‏,‏ ممن تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري‏.‏ وأعربت عن ارتياحها البالغ لهذا القرار, ووصفته بأنه إيجابي, وصائب, ويستحق الإشادة, غير أنها طالبت بضرورة استكمال هذه الخطوة بالإفراج عن بقية من خضعوا للمحاكمات العسكرية, الذين بلغ عددهم أكثر من1700 شخص.
كما طالب هؤلاء بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي, وتحويل المحبوسين في قضايا جنائية إلي المحاكم المدنية فورا. وأشار بعض السياسيين والناشطين إلي أن الرئيس مرسي تأخر في الإفراج عن السجناء السياسيين الذين لم تتعامل معهم الثورة كما ينبغي. وكان اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري, قد صرح في وقت سابق, بأنه ليس كل من دخل باب القضاء العسكري ناشطا وحقوقيا, بل منهم بلطجية, وقتلة, ولصوص, وكان ردعهم مهمة صعبة لحفظ أمن الوطن والمواطنين, وقال: إن الرئيس محمد مرسي شكل لجنة خاصة لبحث ملفات من هم قيد تنفيذ الأحكام, تمهيدا لإطلاق سراحهم.