تمسكت الحكومة التونسية برفض توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالغاء عقوبة الإعدام, علما بأن آخر تنفيذ لحكم بعقوبة الاعدام جرى تنفيذه شنقا فى تونس يعود إلى مارس 1994 . وجاء الاعلان عن رفض الغاء عقوبة الإعدام فى بيان صادر عن وزارة العلاقة والهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان بتونس أمس .وقال البيان أن مجلس حقوق الانسان فى دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بجنيف صادق بالاجماع على تقرير الدولة التونسية الذى تقدم به وزير الهيئات الدستورية «المهدى بن غربية» ،وذلك بعد قبول تونس 189 من اجمالى 248 توصية صادرة عن المجلس .