اعتمد مجلس الأمن امس قرارا دوليا رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم داعش الإرهابى على جرائمه التى ارتكبها فى العراق، حيث ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بيانا بهذه المناسبة أشار فيه إلى جرائم تنظيم داعش فى العراق وفى غيره من المناطق، التى تعد غير مسبوقة فى مدى إجرامها، مما يحتم المحاسبة على هذه الجرائم لأخذ حقوق الضحايا الأبرياء ولتحقيق الردع اللازم.صرح بذلك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية. وأكد المتحدث باسم الخارجية فى هذا الصدد، أن المنظور الشامل فى محاربة الإرهاب يقتضى عدم الاقتصار على محاسبة الفاعل المباشر، بل محاسبة المحرض والداعم بالمال والسلاح، حيث تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عدداً من الأحكام المتعلقة بإنشاء فريق جمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم التى ارتكبها تنظيم داعش والمساعدة فى التحقيقات بشأن تلك الجرائم. كما أن القرار يعد بمثابة رسالة قوية تعكس عزم المجتمع الدولى على مكافحة الإرهاب، فضلا عن تصدر مصر الصفوف الأولى فى محاربة هذه الظاهرة البغيضة، مؤكدا على أن الأمر يتطلب متابعة متواصلة من مجلس الأمن لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومحاسبة الدول التى لا تلتزم به عن طريق توفير الدعم والملاذ للتنظيمات الإرهابية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوفد المصرى حرص خلال المشاورات حول مشروع القرار على التنسيق مع الجانب العراقى لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائي، والتأكد من موافقة العراق على جميع ما يتضمنه القرار من أحكام، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة أى دولة أخرى بخلاف العراق قبل شروع الفريق فى اتخاذ أى خطوات أو إجراءات للتحقيق فى انتهاكات داعش على أراضيها، منوها إلى أن الوفد المصرى أكد أن جهود مكافحة الإرهاب لا تنفصل بحال من الأحوال عن مساعى إعادة إعمار العراق.