مجلس الأمن يعتمد قراراً دولياً بشأن محاسبة "داعش" الإرهابي

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مجلس الأمن اعتمد الليلة الماضية قرارا دوليا رقم 2379 بشأن محاسبة تنظيم داعش الإرهابي علي جرائمه التي ارتكبها في العراق. حيث ألقي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بيانا بهذه المناسبة أشار فيه إلي جرائم تنظيم داعش في العراق وفي غيره من المناطق. والتي تعد غير مسبوقة في مدي إجرامها. مما يحتم المحاسبة علي هذه الجرائم لأخذ حقوق الضحايا الأبرياء ولتحقيق الردع اللازم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية في هذا الصدد. أن المنظور الشامل في محاربة الارهاب يقتضي عدم الاقتصار علي محاسبة الفاعل المباشر. بل محاسبة المحرض والداعم بالمال والسلاح. حيث تضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن عددا من الأحكام المتعلقة بإنشاء فريق جمع الأدلة ذات الصلة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش والمساعدة في التحقيقات بشأن تلك الجرائم. كما أن القرار يعد بمثابة رسالة قوية تعكس عزم المجتمع الدولي علي مكافحة الارهاب. فضلا عن تصدر مصر الصفوف الأولي في محاربة هذه الظاهرة البغيضة. مؤكدا أن الأمر يتطلب متابعة متواصلة من مجلس الأمن لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ومحاسبة الدول التي لا تلتزم به عن طريق توفير الدعم والملاذ للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوفد المصري حرص خلال المشاورات حول مشروع القرار علي التنسيق مع الجانب العراقي لضمان احترام سيادة العراق واستقلال نظامه القضائي. والتأكد من موافقة العراق علي كافة ما يتضمنه القرار من أحكام. بالاضافة إلي ضرورة الحصول علي موافقة أية دولة أخري بخلاف العراق قبل شروع الفريق في اتخاذ أية خطوات أو إجراءات للتحقيق في انتهاكات داعش علي أراضيها منوها إلي أن الوفد المصري أكد أن جهود مكافحة الارهاب لا تنفصل بحال من الأحوال عن مساعي إعادة إعمار العراق.
وذكر أبوزيد أن لجنة مكافحة الارهاب برئاسة مصر أعطت أولوية متقدمة لمسألة بناء قدرات العراق في مجال مكافحة الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة. حيث عقدت عددا من الاجتماعات في نيويورك مع المانحين للعراق. كما قامت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الارهاب باجراء عدد من الزيارات إلي بغداد بهدف دعم قدرات العراق في مجال مكافحة الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلي أن القرار تناول جرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وتهديدا مباشر للأمن والسلم الدوليين عن طريق الاعتداء الوحشي علي الأرواح لاسيما النساء والأطفال. بالاضافة إلي تخريب الممتلكات والتراث الحضاري والثقافي للشعوب علي نحو يجعل تلك الأفعال ترقي إلي مستوي الجرائم ضد الانسانية. ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص للتحقيق وجمع الأدلة في الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش والتي تصل إلي مستوي جرائم حرب. وجرائم ضد الانسانية. وجريمة الإبادة الجماعية. علي أن يقدم الأمين العام تقريرا إلي مجلس الأمن خلال ستين يوما يتضمن الأحكام الخاصة بتشكيل فريق التحقيق بالتوافق مع حكومة العراق.