فلنكن جميعا «رقابة إدارية»

هل جربت مرة أن تتصدى للفساد وأن تواجهه عندما يواجهك هو ويقول بكل البجاحة إنه فساد؟، هل جربت أن تظهر له أنك لا تخشاه وأنك أقوى منه؟، وتأكد أنك لو فعلت وقلت له: هذه نهايتك أيها الفساد فستندهش عندما ترى العجب، سترى أن الفساد جبان ومرتعش. وحكايات الفساد، أصبحت كثيرة ولها ألوان متعددة.. بعضها يعمل على إهدار المال العام أو طلب الرشوة أو تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة وهو مالك ومالى ومالنا جميعا، وبعضها، فى شل حركة الحياة وإصابة المواطنين باليأس من إنجاز أى شيء فى حياتهم ومعيشتهم كموظف المحليات «فاتح الدرج»، أو رجل المرور المتربص عن جهل وعدم إدراك لبشاعة ما يفعل.
لماذا زادت حكايات الفساد؟، لابد أن نسأل أنفسنا.. هل لأن مظاهر الفساد زادت بالفعل، أم لان نشاط الرقابة الإدارية وسعيها الدءوب لمطاردته وكشفه وملاحقته أولا بأول هى السبب فيما نراه الآن؟، يعنى هل حجم الفساد مازال على حاله وكان مستورا أو كنا نعرف عنه ما نعرف ولكننا نتغاضى من أجل أن تسير الأمور بلا مشكلات تعطل مصالحنا فنضطر إلى الرضوخ والسكوت وكأن الفساد ليس موجودا أو كأنه أصبح جزءا متمما لحياتنا ولا حياة لنا بغيره؟
ستندهش أن القضاء على ظاهرة الفساد لن يكون بالرقابة الإدارية وحدها فقط ونشاطها المحمود والشريف والجاد.. لكن القضاء على ظاهرة الفساد سيبدأ بك أنت وأنا معك وكلنا من حولك، كل فى موقعه، إذا واجه فسادا قال له قف فأنا أراك ولن أدعك تمر. هكذا!! نعم، هكذا!! وسأبدأ بحكاية البلاغ الذى تلقاه السيد رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة من أحد موظفى الوحدة المحلية لمجلس المدينة يتهم فيه أربعة مسئولين بمجلس المدينة باستخراج رخص لمبان على أراضى أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وتمكين مافيا وعصابات نهب الأراضى بالاستيلاء على 132 فدانا من أملاك الدولة بالطريق الدولى الساحلى واستخراج تراخيص لمنشآت ومبان بالمخالفة للقانون، كما شملت المخالفات إصدار 32 رخصة دائمة لمحال تجارية ومصانع بطرق غير قانونية وترخيص مساحات تتراوح بين أربعة و أحد عشر ألف متر مربع، بالطريق الدولى الساحلي، إضافة إلى رخصة دائمة لمصنع بسكويت وشوكولاتة على مساحة ثمانية آلاف متر مربع تساوى فى مجملها عددا من مليارات الجنيهات.
صاحب البلاغ إلى رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة، موظف شريف لم يطق السكوت على الفساد عندما تأكد منه، فى حين كان عدد آخر من الموظفين بالمحليات الذين أصدروا التراخيص والتصاريح جملة من الفاسدين أغوتهم الرشوة ولن أصدق أنهم فعلوا ما فعلوا بجهل.
فماذا كانت النتيجة؟، فورا تصدت المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة للأمر بكل الحسم، فأحالت الملف كله للتحقيق.. ملف استيلاء هؤلاء المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع عدد من موظفى الأحياء على 132 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمدينة كفر الدوار، كما أمرت بإحالة ملف تزوير 9 رخص بناء محال ومنشآت على هذه الأراضى إلى النيابة العامة.
إذن.. فالتصدى للفساد يبدأ بمواطن شريف فى مواجهة عصابة من الفاسدين، فلتكن أنت ولأكن أنا ولنكن نحن جميعا هذا المواطن الشريف الذى عرى عورة الفساد وفضحه فكانت البداية التى لن تتوقف!.
لمزيد من مقالات سامى فريد