عقاب إسراء عبد الفتاح!

منذ 25 يناير وهذه الناشطة المدعوة بإسراء عبد الفتاح لا تكف عن استفزازها المتواصل للمصريين , وكانت البداية بهجومها المستمر علي المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت
وبطبيعة الحال كان لابد أن تختفي إبان زمن تولي الأخوان , لأن وصولهم للحكم وجلوس مرسي علي الكرسي ، كان هو هدف في حد ذاته لها ولجهات عديدة أخري !
ويا فرحة ما تمت فقد انتهي وحمدا لله حكمهم إلي غير رجعة وبأسرع مما كانوا يتصورا , وعليه كان ضروري ان تعاود الظهور مرة أخري من جديد ، مثلها مثل كل من علي شاكلتها وهم معروفين بالاسم " نفر نفر "، وكالعادة راحت بعدها تعترض علي أي شيء وأي قرار وأي سياسة تتخذها السلطة الحاكمة
هذا طبعا غير خروجها علينا من وقت لآخر, وخصوصا في الأزمات والحوادث الأليمة التي يروح ضحيتها عدد من شهدائنا , وكأنها تجد في استشهادهم هدية لها لتوجيه اللوم والاتهامات لمؤسسات الجيش والشرطة , بينما وفي المقابل لم نضبط ولو لمرة واحدة أي تعليق منها ضد من يقوموا بتنفيذ الهجوم من هؤلاء الخونة الإرهابيين !
طول الوقت يصيبنا الغيظ والاستفزاز لتمادي هذه التي تنعت نفسها بالناشطة , وفي الحقيقة أن كان هناك شيء واحد صادق في حياتها فهو في لقبها , حيث أنها ناشطة فعلا ولكن نشاطها هذا بعيد كل البعد عن السياسة أو المعارضة , وإنما فقط بالتآمر والعمالة والأستقواء بالخارج ضد مصر !
وأتساءل مثل ملايين غيري لماذا السكوت عنها كل هذه السنوات , برغم استمرارها المتواصل في ممارستها العدائية ضد بلدنا وبشكل علني وواضح وصريح , وكأنها لا تخشي حساب ولا مساءلة , لدرجة جعلتنا ننسي القضية 173 والتي تعرف بالتمويل الأجنبي , وبحسب علمنا جميعا فهي مدرجة ضمن عديدين في هذه القضية الشهيرة , بل وممنوعة بسببها من السفر أيضا !
غضبنا من عضوة 6 أبريل ليس معناه أبدا أننا ضد النقد أو المعارضة , ولا هو دفاعا عن المسئولين في الدولة وقراراتها عمال علي بطال , بل علي العكس فكلنا نعارض دائما مالا يعجبنا ولا يرضينا ، بما في ذلك مثلا تلك القرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة, وذلك بسبب تأثيرها علي ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش لكل السلع والمبيعات
والبلاغات ضد إسراء عبد الفتاح بالتأكيد هي عديدة ولن تنتهي , وأخرها البلاغ المُقدم من أحد المحامين ضدها , والذي قام النائب العام المستشار نبيل صادق بتحويله إلي النيابة العسكرية , بتهمة التحريض ضد الجيش المصري
وما ذكر في البلاغ أن المشكو في حقها ارتكبت واقعة تثير التساؤلات والاستغراب عندما نشرت في 3 يوليو الماضي ، تغريدة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها " هو مفيش حاجة هتحصل يوم 7 يوليو " ؟
وهو ما تحقق بالفعل عندما استيقظ المصريون علي خبر وقوع حادث رفح الإرهابي الذي راح ضحيته 26 شهيد من خيرة شبابنا من أبطال القوات المسلحة , وهذا ما جعل البعض يتهمها بأنها كانت علي علم مسبقا بالحادث الأليم
أملنا أن يحسم هذا البلاغ الأخير مصير الناشطة الحقوقية أو السياسية أو أي كان اللقب , الذي هو في النهاية لا يخرج عن مجرد مسميات ما أنزل الله بها من سلطان , ابتدعوها لكي يتمسحوا فيها ليفعلوا ما يحلوا لهم ، وحجتهم جاهزة فبما أنهم الثوار الأحرار الذين يخافون ويدافعون أكثر من غيرهم علي البلد , فلهم الحق يتصرفوا كما يشاءون !
فهل يتحقق الأمل وتنال جزائها بما تستحقه من عقاب ؟ لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه بإهانة الجيش أو التحريض ضده وضد مؤسسات الدولة عموما نتمنى هذا لعله يشفي غليلنا منها ومن هم امثالها ، لأنه في حالة لا سمح الله لم يحدث وظلت كما هي حرة طليقة ، فمن المؤكد أننا من ستحبس أنفاسنا ويحرق دمنا وأعصابنا ويرتفع ضغطنا من شدة غيظنا واستفزازنا !
ola.alsaadany@yahoo.com
لمزيد من مقالات علا السعدنى;